أبدت سبعة مجالس جهوية للعدول استنكارها الشديد لمشروع القانون 16.22 الذي صادق عليه المجلس الحكومي يوم 19 نونبر 2025، واعتبرته تهديداً مباشرًا لاستقلالية المهنة ولمبادئ العدالة المهنية، مطالبة بسحبه بالكامل لإعادة صياغته وفق معايير الإنصاف والتوازن. وأكدت المجالس أن المشروع أحدث صدمة وغضباً واسعاً بين العدول، مشيرة إلى ما اعتبرته تمييزاً صارخاً في آليات العمل وحرماناً من شروط المنافسة الشريفة، مع الإشارة إلى حذف آلية حساب الودائع الذي يُعد مؤشراً واضحاً على غياب تكافؤ الفرص واحتكار بعض المهام المهنية لمهن أخرى.
وأشار البلاغ المشترك لرؤساء المجالس الجهوية إلى أن الصيغة المصادق عليها لا تمنح العدول الأدوات الكافية لمواكبة التحولات المهنية وضمان جودة الخدمات التوثيقية وحماية الحقوق المهنية والتعاقدية للمواطنين، معبّرين عن استغرابهم من صمت الهيئة الوطنية للعدول حيال المشروع في ظل احتجاجات واسعة داخل القطاع. ودعوا إلى احترام الأعراف التنظيمية والتواصل مع القاعدة المهنية لضمان تمثيل إرادة العدول وحماية المهنة من أي مساس.
ويأتي هذا الرفض في وقت صادقت فيه الحكومة على مجموعة من الشروط الجديدة لمزاولة مهنة العدول، تشمل فتح مكاتب مجهزة في نطاق دائرة نفوذ المحكمة الابتدائية، استخدام الوسائل التقنية الحديثة لتحرير العقود والشهادات، وضوابط للتوقف المؤقت عن المهنة لأسباب علمية أو دينية أو صحية، إضافة إلى تحديد سنّ العدول واشتراط تقديم شهادة طبية سنوية للتمكن من الاستمرار في الممارسة. كما نص المشروع على تنظيم ممارسة المهنة بشكل فردي أو ثنائي أو في إطار المشاركة، مع تحديد الجزاءات التأديبية للمتخلفين عن استكمال مهامهم، ما يعكس محاولة الحكومة لضبط المهنة ورفع مستوى الخدمات دون أن يلقى المشروع قبولاً واسعاً من الجسم المهني.
02/12/2025
