تشهد مدينة بركان نقاشاً واسعاً بعد تداول معطيات حول السطو على عدد من المحلات المخصّصة ضمن الفضاء الخارجي لسوق القدس، وهو مشروع أُنجز في إطار برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بهدف محاربة الهشاشة وتوفير مصدر دخل قار لفائدة الباعة المتجولين والفئات الهشة.
المعطيات المتداولة تشير إلى أن هذه المحلات، التي أُنشئت أصلاً من أجل دعم الفئات ذات الدخل المحدود، تم منح بعضها لأطراف وُصفت بأنها “معروفة محلياً”، ما أثار جدلاً واسعاً بشأن معايير الاستفادة وطريقة التدبير. كما تتحدث مصادر محلية عن أن توزيع هذه المحلات تم بعيداً عن الشفافية المطلوبة، وهو ما أثار انتقادات حول مآل مشروع موجَّه للمنفعة العامة.
وتوجَّه أصابع الإتهام أيضاً إلى شركة مرافق بركان، التي تُعتبر الجهة المسيرة للعديد من المرافق في المدينة، حيث يربط بعض المتابعين بين هذه القضية وما يصفونه بتراكم “تجاوزات” في تدبير مشاريع ممولة من المال العام.
وبحسب المعطيات نفسها، يُرتقب أن يتم فتح تحقيق موسّع قد يشمل عدداً من المسؤولين المحليين، وذلك في ظل حديث عن تكرار خروقات مرتبطة بتسيير مشاريع ذات طابع اجتماعي وتنموي.
وتسود حالة من الاستياء وسط بعض الفاعلين المحليين بسبب ما يعتبرونه “صمت السلطات” بشأن الموضوع، في انتظار صدور توضيحات أو بلاغات رسمية تكشف حقيقة ما يجري. كما يرى مراقبون أن تكرار مثل هذه القضايا يساهم في تراجع ثقة المواطنين في مساطر التدبير والمحاسبة، ويطرح تساؤلات حول مدى تطبيق القوانين المتعلقة بحماية المال العام.
02/12/2025
