شهد سوق السمك بميناء الحسيمة مؤخرًا طفرة نوعية ودينامية تجارية متصاعدة، بفضل مجموعة من التدابير الإجرائية الصارمة التي اعتمدتها مندوبية الصيد البحري والمكتب الوطني للصيد، بهدف تنظيم القطاع وضمان شفافية المعاملات وجودة المنتوج. وتعكس هذه الحركية، المدعومة بتنوع كبير في المصطادات البحرية، توجهًا إيجابيًا نحو تعزيز الحكامة الجيدة في تدبير الثروة السمكية وتحسين ظروف اشتغال المهنيين.
تشديد المراقبة: مفتاح التنظيم والشفافية
أكدت مصادر مطلعة أن مندوبية الصيد البحري بالحسيمة قامت بتشديد المراقبة اليومية على عمليات تفريغ المنتجات البحرية وعلى شروط السلامة داخل الميناء. وقد ساهمت هذه الإجراءات في:
— تنظيم ولوج مراكب الصيد الساحلي إلى سوق السمك.
— ضمان احترام المعايير القانونية المتعلقة بجودة المنتوج، من خلال تتبع مساره القانوني بدءًا من الرصيف وصولاً إلى البيع.
— تعزيز شفافية المعاملات التجارية عبر منع أي محاولات لتجاوز الضوابط القانونية.
— تثبيت الأسعار وفقًا للقيمة الحقيقية للمنتوج، من خلال اعتماد عمليات وزن دقيقة ومسجلة لدى المكتب الوطني للصيد.
ويراهن الفاعلون المحليون على استمرار هذه الإجراءات باعتبارها ضمانًا لحماية الثروة السمكية وتحسين دخل المهنيين، وفي الوقت نفسه تمكين المستهلك من منتجات ذات جودة عالية.
أرقام تعكس الدينامية التجارية
شهد يوم الاثنين فاتح دجنبر حركة تجارية ملحوظة، حيث بلغ إجمالي الكميات المعروضة 12.397 كيلوغرامًا بقيمة مالية ناهزت 372.935 درهمًا. وقد عكس هذا اليوم التنوع الكبير في المنتجات البحرية المسوقة، والتي شملت أصنافًا رئيسية مثل:
كما عرفت المنشأة البحرية تداول أصناف أخرى مثل الشرن، البوقا (11.07 درهم/كغ)، سمك العقرب، الروجي (77 درهم/كغ)، والسيبيا (52 درهم/كغ).
تأتي هذه الدينامية التنظيمية في سياق جهود وطنية أوسع لتحديث قطاع الصيد البحري بالمنطقة، حيث تم مؤخرًا تدشين سوق للسمك من الجيل الجديد بميناء الحسيمة في ماي 2025، ضمن تنزيل استراتيجية “أليوتيس” الوطنية. هذا المشروع، الذي بلغت كلفته 6.4 مليون درهم، يهدف إلى:
— تحديث البنيات التحتية الخاصة بالاستقبال والمعالجة والتسويق.
— توفير مرافق عصرية تضمن شروط النظافة والجودة وقابلية التتبع.
— تحسين ظروف عمل المهنيين، وتثمين أفضل للمصطادات.
— مكافحة البيع العشوائي وتنظيم تجارة القرب، لاسيما بعد افتتاح فضاء لبيع سمك القرب يستهدف التجار المنظمين في تعاونيات.
رغم هذه التطورات، لا يزال بعض المهنيين يتطلعون إلى المزيد من المجهودات، خاصة في مجال التحول الرقمي لسوق السمك، لتعزيز التنافسية وضمان الشفافية الكاملة.
يعكس التزام مندوبية الصيد البحري والمكتب الوطني للصيد بتعزيز المراقبة والتنظيم إرادة قوية لترسيخ الحكامة الجيدة في تدبير قطاع حيوي بالنسبة للمنطقة. هذه الإجراءات، إلى جانب تحديث البنية التحتية، تضع ميناء الحسيمة على مسار تحسين أدائه الاقتصادي، وضمان استدامة الثروة البحرية، وتوفير منتج بحري ذي جودة مضمونة للمستهلك.
