أفادت مصادر مطلعة لـكواليس الريف أن الفرقة الوطنية للدرك الملكي بشخمان سرعت وتيرة أبحاثها مع عدد من رؤساء الجماعات ومنتخبين صدرت في حقهم قرارات العزل خلال السنة الماضية والجارية، استنادا إلى تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية. وشملت التحقيقات الاستماع إلى عشرات المنتخبين السابقين بجهتي الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة داخل سرايا الدرك ببرشيد وبوسكورة وسيدي قاسم وسيدي سليمان، في سياق جمع وثائق إضافية والتدقيق في معطيات تهم موظفين ومسؤولين محليين.
وتبيّن المصادر أن قضاة التحقيق أسندوا للفرقة الوطنية تعميق البحث في ملفات معروضة على غرف جرائم الأموال، تخص خروقات في تدبير الشأن المالي والإداري لمجالس جماعية خلال الولايتين الحالية والسابقة. وامتدت التحقيقات لتشمل شبهات التلاعب برخص البناء وشهادات السكن ومحاضر المخالفات، إضافة إلى وقائع تهرب ضريبي ومنح إعفاءات غير قانونية عن الرسوم على الأراضي غير المبنية، فضلا عن تجاوزات في صفقات جماعية وسندات طلب، وتورط منتخبين وموظفين في ابتزاز مقاولين. وكشفت التحقيقات تركيزا خاصا على صفقات صورية للأشغال والصيانة، ومراجعة محاضر تسلم مؤقت ونهائي، وكذا التأشيرات المالية التي مكنت مقاولات من صرف مبالغ عبر الخزينة الإقليمية.
وفي سياق متصل، باشرت عناصر الدرك الملكي أبحاثا بجماعة أولاد زيدان بإقليم برشيد، بعد عزل رئيسها السابق ونائبه ومستشار بها، للتحقق من خروقات تتعلق برخص البناء والسكن ومحاضر المخالفات. كما واجهت لجان التفتيش رؤساء جماعات معزولين باستفسارات دقيقة حول عدم فرض الرسوم على الأراضي غير المبنية على منعشين عقاريين رغم انقضاء الآجال القانونية، إضافة إلى عدم احتساب تكلفة شبكات الاتصالات ضمن تجهيزات التجزئات، ما أفرز شبهات محاباة انتخابية وتبادل مصالح. ولم تتوقف المتابعات عند قرارات العزل، بل امتدت إلى ملاحقات جزائية بتهم التزوير واختلاس المال العام، إثر كشف تقارير التفتيش عن توقيع رخص إصلاح بدل رخص بناء، ما حرم الجماعات من مداخيل جبائية مهمة.
03/12/2025
