أكد عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، أن الحكومة تعمل على إطلاق برنامج جديد يهدف إلى دعم الصادرات المغربية انسجامًا مع التوجيهات الملكية الرامية إلى تنويع الشركاء وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الوطنية. وأوضح خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين أن الإجراءات المرتقبة ستحدث تحولًا مهمًا في مسار دعم الصادرات، من خلال إدماج مختلف أصناف المقاولات، خاصة الصغرى والمتوسطة، وتمكين الجهات من الانخراط في دينامية اقتصادية موحدة. كما كشف عن قرب الإعلان الرسمي عن شباك موحد جديد للتجارة الخارجية يهدف إلى تسريع الرقمنة وتبسيط المساطر.
وفي معرض حديثه عن تعزيز الإشعاع الاقتصادي للمغرب، شدد حجيرة على أن المملكة تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى مركز جذب للاستثمارات الكبرى والمبادلات التجارية بفضل الأوراش الملكية الطموحة والسياسات القطاعية المواكبة لها، وعلى رأسها دعم المقاولات والتصدير والجهات. ودعا المسؤول الحكومي إلى الحرص على نقل صورة إيجابية عن المغرب في الخطاب العام، معتبرًا أن الرسائل السياسية المحفزة تلعب دورًا مهمًا في تحسين جاذبية البلاد وتعزيز ثقة المستثمرين.
وعلى صعيد حماية المنتوج الوطني، أوضح حجيرة أن المغرب يعتمد سياسة صارمة لمواجهة المنافسة غير العادلة، مؤكدًا تفعيل آليات مكافحة الإغراق والتدابير الوقائية المنصوص عليها في القانون 09.15. وأشار إلى اعتماد أكثر من أربعين إجراءً لحماية قطاعات حيوية كالصناعات الغذائية والدواء والخشب والورق والحديد والصلب، ما مكّن من توفير 13 مليار درهم سنويًا وحماية آلاف مناصب الشغل. وفي ختام حديثه، أبرز حجيرة أن تعزيز الصادرات يندرج ضمن رؤية شمولية تهدف إلى تحقيق توازن في الميزان التجاري عبر التوجه إلى الدول ذات الخلل التجاري مع المغرب، سواء من خلال رفع حجم الصادرات أو جذب استثمارات جديدة تُساهم في تقوية الحضور الاقتصادي الوطني.
03/12/2025
