أفادت مصادر عليمة لـكواليس الريف بأن تسريبات من تقارير أنجزتها لجان تفتيش تابعة للمجالس الجهوية للحسابات بجهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة ومراكش-آسفي وفاس-مكناس، كشفت عن ممارسات غير قانونية تورّط رؤساء ومنتخبين في منح صفقات عمومية لشركات تحمل أسماء أبناء وأزواج وأقارب، في خرق واضح لمقتضيات القانون التنظيمي 113.14 ودوريات وزارة الداخلية المتعلقة بتضارب المصالح. وتضمّنت هذه التقارير رصدا لمعاملات مالية مثيرة للشبهات، وتواقيع متضاربة بين المسيرين والمالكين الحقيقيين، إلى جانب تحويلات مالية خارجة عن الإطار القانوني المنظم لعلاقات البنوك بالمقاولات.
كما أبرزت التقارير منح صفقات لجماعات تعاملت لسنوات مع شركة واحدة لا تتوفر حتى على الشروط الأساسية للشخص الاعتباري، في وقت لجأ فيه بعض الرؤساء إلى تأسيس شركات بأسماء أفراد من أسرهم للتحايل على قواعد تضارب المصالح، واستغلال هذا الوضع للدخول في مضاربات عقارية دون إثارة شبهة استغلال النفوذ. ووقفت لجان التفتيش أيضا على اختلالات في احترام نظام تأهيل وتصنيف مقاولات البناء والأشغال العمومية، حيث سُمح لشركات غير مؤهلة بالمشاركة في طلبات العروض، ما فتح الباب أمام شركات وهمية تعتمد بالكامل على المناولة في تنفيذ الصفقات.
وشملت مهمة قضاة الحسابات التدقيق في نفقات التسيير والتجهيز والدراسات والعتاد وفواتير الماء والكهرباء والاتصالات والوقود وصيانة الأسطول، إلى جانب صفقات النظافة التي امتنعت سلطات الوصاية عن التأشير النهائي عليها بسبب كلفتها المرتفعة مقارنة بالخدمات المقدمة. كما رصدت التقارير تجاوز عدد من الرؤساء للدوريات الوزارية الداعية إلى نهج سياسة التقشف وترشيد النفقات خلال الظرفية الاقتصادية الحالية، وذلك عبر تغليب نفقات غير جوهرية على حساب الالتزامات الإجبارية، خصوصا الرواتب ومصاريف المرافق الأساسية والقروض.
03/12/2025
