صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، مساء الثلاثاء، على مشروع القانون 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، بعدما أنهت مناقشة نحو 228 تعديلاً قدّمتها الأغلبية والمعارضة، وذلك بموافقة 11 نائباً ومعارضة 3 دون تسجيل أي امتناع. وشهد الاجتماع، الذي امتد أكثر من ست ساعات، تمسّك محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بالمرتكزات الأساسية للمشروع، مقرراً رفض عدّة تعديلات مع قبول بعضها ذات الطابع التقني والصياغي، مع الإبقاء على المادة 62 التي تنص على تغريم أولياء الأمور المتخلفين عن تسجيل أطفالهم عند بلوغ سنّ التمدرس، رغم دعوات لتطبيق التنبيه أولاً.
وفي ما يخص تمويل التعليم العمومي، رفض الوزير إلزام الجماعات الترابية بتخصيص ربع ميزانية استثماراتها لدعم البنيات التعليمية، معللاً ذلك بعدم ملاءمته مع القوانين التنظيمية للجماعات. كما شدّد على ضرورة الإبقاء على إمكانية الشراكة مع الهيئات العمومية والخصوصية لتمويل التعليم، رداً على مقترح يدعو إلى حصر التمويل حصرياً في الدولة لضمان مجانية التعليم. وفي المقابل، تمّت المصادقة على تعديل يُلزم المؤسسات التعليمية، عمومية كانت أو خصوصية، باتخاذ إجراءات استباقية لمواجهة الهدر والانقطاع المدرسي، بينما رُفضت مقترحات تتعلق بتوسيع برامج الدعم الشامل للفئات الهشة والأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب إسقاط مقترح إنشاء لجان جهوية وإقليمية لحل النزاعات بين الأسر والمؤسسات التعليمية والاكتفاء بلجنة وطنية.
أما في الشق المتعلق بالتعليم الخصوصي، فقد اعتبر الوزير أن تحديد سقف لأرباح مؤسسات التعليم الخاص وتوجيه جزء منها لصندوق دعم التعليم بالمناطق الفقيرة يناقض مبادئ المنافسة الحرة، كما رفض إخضاع لوائح الرسوم المدرسية للموافقة القبلية من الأكاديميات. وشهدت هذه النقطة سجالاً حاداً، حيث رأت أصوات برلمانية أن المشروع يقدّم تساهلاً مفرطاً للقطاع الخاص ويتنافى مع توجهات الدولة الاجتماعية. كما رفض الوزير إنشاء هيئة وطنية مستقلة لتقييم أداء الأطر التربوية وربط ترقياتها بمردوديتها، وهو ما عمّق الانقسام حول كيفية إصلاح منظومة الموارد البشرية داخل القطاع.
03/12/2025
