توصل النواب الأوروبيون والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق يقضي بحظر كامل لواردات الغاز من روسيا بحلول خريف عام 2027، في تسوية تمثل وسطاً بين مطالب البرلمان الأوروبي الذي كان يسعى لتطبيق الحظر عاجلاً، وبعض الدول الأعضاء التي فضّلت مهلة أطول. وينطبق الحظر على العقود طويلة الأجل لاستيراد الغاز عبر الأنابيب، بدءاً من 30 شتنبر 2027 مع شرط توافر المخزونات، فيما حددت المهلة القصوى لسريان القرار في الأول من نونبر من نفس العام، بينما يبدأ تطبيقه على الغاز الطبيعي المسال في الأول من يناير 2027.
كما يشمل الاتفاق العقود القصيرة الأجل، حيث يسري الحظر على الغاز الطبيعي المسال ابتداءً من 25 أبريل 2026، وعلى الغاز المستورد عبر الأنابيب اعتباراً من 17 يونيو 2026. ويتيح القرار للشركات الأوروبية الاستناد إلى مبدأ “القوة القاهرة” لفسخ العقود مع الموردين الروس استناداً إلى القانون الأوروبي، في خطوة تتيح تجاوز العقبات القانونية المتعلقة بالعقود طويلة الأمد. واعتمد الاتحاد الأوروبي هذا الإجراء التشريعي لتفادي الحاجة لإجماع الدول الأعضاء، ما يسمح بتجنب الفيتو من قبل بعض الدول مثل المجر وسلوفاكيا، المرتبطتين بموسكو.
ويهدف الحظر إلى قطع موارد مالية أساسية عن روسيا لتمويل الحرب في أوكرانيا، بعد أن قلّصت دول الاتحاد الأوروبي بشكل كبير وارداتها من الغاز الروسي منذ اندلاع النزاع. فقد انخفضت نسبة الغاز الروسي ضمن مجموع الواردات الأوروبية من 45 في المائة عام 2021 إلى 19 في المائة في 2024، ما يعكس التحولات الكبرى التي يشهدها سوق الطاقة الأوروبي في سياق العقوبات الاقتصادية والتوجه نحو تنويع مصادر الطاقة.
03/12/2025
