صادق مجلس نواب الشعب على فصل جديد ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يمنح إعفاءً جمركيًا وضريبيًا لكل عائلة تونسية عند استيراد أو اقتناء سيارة محليًا، في خطوة أحدثت نقاشًا واسعًا وواجهت رفضًا قاطعًا من وزارة المالية. ورغم التحذيرات الرسمية التي وصفت القرار بـ“القنبلة الموقوتة” لما قد يحمله من تبعات قانونية ومالية، مضى البرلمان في إقرار الفصل 55، في مؤشر واضح على اتساع الهوة بين رؤى السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وينص الإجراء الجديد على منح كل عائلة امتيازًا جبائيًا يُستعمل مرة واحدة فقط طوال الحياة، ويشمل استيراد سيارة جديدة أو مستعملة لا يتجاوز عمرها ثماني سنوات، مع إلزامية الاحتفاظ بها مدة خمس سنوات قبل أي عملية بيع. ويرى داعمو هذا المقترح أنه يخفف الضغط المالي على الأسر في ظل الرسوم الباهظة المفروضة على السيارات المستوردة، والتي قد تصل إلى أربعة أضعاف قيمتها الأصلية، مما يجعل امتلاك سيارة أمرًا بعيد المنال لعدد كبير من المواطنين.
في المقابل، عبّرت وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي عن معارضة حادة لهذا الإجراء، مؤكدة أنه يشكل عبئًا كبيرًا على خزينة الدولة ويطرح إشكالات تنظيمية معقدة، من آليات التوريد إلى تدبير العملة الصعبة والشحن. وشددت على أن البلاد تحتاج إلى الحفاظ على احتياطاتها من النقد الأجنبي لتوجيهها نحو استيراد المواد الأساسية كالحبوب والطاقة، محذّرة من أن الإجراء قد يؤدي إلى تدفق سيارات قديمة إلى السوق، ما سيرفع الطلب على قطع الغيار المستوردة ويزيد الضغط على العملة الأجنبية. وخلصت الوزيرة إلى أن النص، بصيغته الحالية، غير قابل للتنفيذ دون إصدار إطار ترتيبي واضح يحدد تفاصيل تطبيقه.
03/12/2025
