قرّر التجار والمهنيون المتضررون من الحريق الذي دمّر ما يقارب خمسين محلاً داخل “قبة السوق” بالمدينة العتيقة لتازة تشكيل إطار تنظيمي جديد للترافع عن حقوقهم وضمان الأهلية القانونية اللازمة لولوج مساطر التعويض وإعادة التأهيل. ووفق معطيات استقتها كواليس الريف من مصادر ميدانية، فقد أظهرت عمليات حصر الأضرار أن النيران أتت على السقوف وعدد كبير من المحلات، فيما تسببت الحرارة المرتفعة في انصهار قنوات الصرف الصحي وانهيار الأرضية، الأمر الذي ضاعف حجم الخسائر لدى 45 تاجراً معظمهم ينشطون في حرف الصناعة التقليدية، تاركين أسراً بلا مصدر رزق بعد الكارثة.
وفي خضم التحركات الرسمية التي انطلقت منذ نهاية الأسبوع الماضي، أعلن عن وقف كراء 38 محلاً وقفياً متضرراً إلى حين انتهاء الإصلاحات، وفق ما أكده وزير الأوقاف خلال جلسة برلمانية. كما بادر رئيس الجماعة إلى عقد اجتماع طارئ مع ممثلين عن المتضررين لبحث إمكانية صياغة اتفاقية شراكة لإعادة التأهيل بمشاركة عدد من المؤسسات، من بينها العمران، وزارة الأوقاف، الوكالة الحضرية ووزارة التجارة والصناعة. غير أن التمويل يبقى العائق الأكبر، إلى جانب تأخر الحسم في مسار التعويض رغم إنجاز جرد شامل للخسائر دون تقديم أي تقرير رسمي للمتضررين حتى الساعة. وقد حلّت لجنة من وزارة الأوقاف وأخرى من الوكالة الحضرية بعين المكان لبدء تقييم الإصلاحات التقنية.
ويستعد التجار خلال هذا الأسبوع لطلب لقاء مع عامل إقليم تازة باعتبار أن الأولوية هي تأسيس مخاطَب رسمي يمثلهم أمام الجهات الحكومية ويسرّع العودة للنشاط التجاري. وفي البرلمان، أكد وزير الأوقاف أن وزارته ستتبع الإجراءات ذاتها الخاصة بباقي المالكين للتعويض عن 38 محلاً وقفياً احترقت بالكامل. كما وجّهت النائبة فدوى محسن الحياني سؤالاً كتابياً إلى رئيس الحكومة تستفسر فيه عن التدابير الاستعجالية المنتظرة للتخفيف من آثار الفاجعة، وعن الإجراءات المقترحة لتعزيز السلامة داخل الأسواق التقليدية التي أظهر الحريق هشاشة بنيتها الوقائية رغم خضوع “قبة السوق” سابقاً لأعمال ترميم حفاظاً على قيمتها التاريخية والمعمارية.
03/12/2025
