استنفرت مصالح المراقبة المركزية لدى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة فرقها الجهوية بالدار البيضاء والرباط وأكادير وطنجة، للقيام بتحريات موسعة حول لجوء بعض المقاولات المستوردة إلى أساليب احتيالية للتملص من ديون جمركية ضخمة، عبر التسلل إلى ملفات طلبات تسوية وتصفية قضائية باستخدام فواتير وتقارير خبرة مزورة. وأوضحت مصادر كواليس الريف أن التحقيقات شملت تدقيق حسابات الشركات والاطلاع على الوثائق المالية المزيفة المرتبطة بالديون الوهمية لمضللة القضاء التجاري.
وكشفت التحريات الأولية لمراقبي الجمارك، التي شملت 27 شركة مشتبها فيها، عن تورط مسيري شركات في تلاعبات بالحسابات المشتركة بين الشركاء والمساهمين، واستعمال ديون وهمية لتضليل القضاة المكلفين بالنظر في طلبات التسوية والتصفية. كما رصدت فرق المراقبة حالات تزوير فواتير وتقارير خبرة محاسباتية مزيفة، بهدف خلق صورة وهمية لصعوبات مالية لا يمكن إصلاحها، بما يسهل التملص من أداء المستحقات الجمركية والمستحقات لفائدة المزودين.
وأشار المصدر إلى أن مصالح المراقبة الجمركية استغلت تبادل المعطيات الإلكترونية مع مديرية الضرائب ومكتب الصرف وبنك المغرب للتحقق من صحة العمليات المالية والتجارية للشركات محل التدقيق. وفي سياق ذلك، خضعت مئات الوثائق القضائية للمراجعة والفحص، شملت نزاعات بين مساهمين وطلبات تصفية مقاولات، مع تسجيل ارتفاع مهم في طلبات التسوية والتصفية منذ تفشي جائحة كورونا، إذ قفز عدد المقاولات المفلسة من 12.4 ألف مقاولة إلى 14.3 ألف بين 2022 و2023، بنسبة ارتفاع بلغت 69 في المائة خلال أربع سنوات.
03/12/2025
