انزلاق الخطاب البرلماني يسلط الضوء على تحديات الممارسة السياسية بالمغرب

عرفت جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، الاثنين الماضي، توتراً واضحاً بين نواب الأغلبية والمعارضة ورئيس الجلسة، تصاعد بشكل لافت بين برلمانيي العدالة والتنمية وعبد اللطيف وهبي، وزير العدل، وسط تدخل من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ما أعاد فتح النقاش حول مدى التزام الفاعلين السياسيين بالأعراف البرلمانية وأدبيات الحوار السياسي. وأكد الأكاديمي عبد العزيز القراقي أن الاحترام المتبادل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يشكل أساس النقاش الراقي، مشيراً إلى أن حالات التجاوز غالباً ما تكون استثنائية وتنشأ عن التوتر الناتج عن وتيرة العمل التشريعي أو طبيعة الثقافة السياسية السائدة.

وأوضح القراقي أن غياب بعض الوزراء عن حضور جلسات البرلمان أو اللجان يزيد من حدة التوتر ويضعف دور الرقابة البرلمانية، داعياً إلى ضرورة التزام السلطة التنفيذية بالحضور والاحترام الكامل لدور البرلمان كممثل للشعب. من جانبه، اعتبر إدريس السدراوي، رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، أن المشادات الكلامية قد تحدث حتى في الديمقراطيات الكبرى، خصوصاً في قضايا حساسة، إلا أن ما شهدته الجلسة الأخيرة تجاوز ذلك، إذ تعلق الأمر بمشروع قانون بسيط كان يمكن مناقشته ضمن الضوابط البرلمانية المعتادة.

وأضاف السدراوي أن استخدام عبارات مستفزة، والتهكم في إدارة الجلسة، والإحجام عن الإجابة على استفسارات النواب يمثل إساءة للعمل الرقابي ويضعف صورة المؤسسة التشريعية. وشدد على أن احترام الخطاب البرلماني وآداب النقاش بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يشكل الركيزة الأساسية للديمقراطية السليمة، مؤكداً أن ما حدث يستدعي وقفة مؤسساتية لتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان وضمان حرية التعبير والرقابة البرلمانية كدعائم جوهرية للعمل الديمقراطي.