أكد راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، أن نجاح الشراكة بين القطاعين العام والخاص لا يتحقق إلا في أجواء من الشفافية والثقة المتبادلة والالتزام الصارم بالعقود ومراقبة جودة الإنجاز، مسجلاً أن الهدف الأسمى هو تعزيز أثر الإنفاق العمومي وتحقيق مردودية ملموسة على المجتمع. وأوضح الطالبي العلمي، خلال يوم دراسي حول الشراكة نظمّه مجلس النواب بشراكة مع مجموعة البنك الدولي، أن هذه الشراكة يجب أن تنعكس ليس فقط على الخدمات وإنتاج الثروة وفرص الشغل، بل أيضاً على التقدم الحضاري والتحولات النوعية في جودة الحياة، مع التركيز على نقل وتبادل التكنولوجيا والمهارات والخبرات بين مختلف الأطراف.
وأشار المسؤول ذاته إلى أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص شكلت في التاريخ الحديث وسيلة لإنجاز مشاريع ضخمة ومنشآت استراتيجية، من طرق وسكك حديدية وأنفاق ومرافق حضرية وخدماتية، بفضل تعبئة الموارد المالية وتقاسم المخاطر وضمان استمرارية المرفق العام، مؤكداً أن المغرب وفر لهذه الشراكة إطاراً تشريعياً وتنظيمياً ومؤسسياً واضحاً وشفافاً، يضمن حقوق جميع الأطراف ويعزز المنافسة الشريفة والشفافية، عبر القانون رقم 86.12 المتعلق بعقود الشراكة وتكامله مع قوانين أخرى مثل ميثاق الاستثمارات والتدبير المفوض للصفقات العمومية.
وأضاف الطالبي العلمي أن هذه المنظومة القانونية والمؤسساتية المتكاملة أسهمت في إنجاز العديد من الأوراش الاستراتيجية بالمغرب، خصوصاً في مجالات التجهيزات الأساسية والخدمات الحضرية والطاقة المتجددة وتحلية المياه، بما في ذلك في الأقاليم الجنوبية التي أصبحت حلقة وصل مركزية مع باقي البلدان الإفريقية. وشدد على أن المغرب يعزز جاذبيته للاستثمارات الأجنبية، مستفيداً من الاستقرار والأمن ونموذج ديمقراطي تعددي راسخ، مؤكداً أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تمثل أداة محورية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، خصوصاً في ظل السياق الدولي الراهن المتميز بعدم اليقين وتحديات تدفق الاستثمارات والتجارة.
03/12/2025
