كشف وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، عن استعداد المغرب لإصدار قانون وطني شامل يختص بالألعاب الإلكترونية، بهدف مواجهة التحديات المتزايدة المرتبطة بإدمان الأطفال والمراهقين، والعنف الرقمي، والانطواء الاجتماعي، خصوصاً مع انتشار ألعاب مثل “Roblox” و”Free Fire”. وأوضح الوزير، خلال رده على سؤال كتابي للمستشار البرلماني خالد السطي، أن التجارب الدولية أثبتت أن الحل الأمثل لا يكمن في الحظر الشامل، بل في وضع منظومة متكاملة تجمع بين حماية القاصرين، وتنظيم السوق، وتحفيز الابتكار والنمو الاقتصادي، ما يجعل المغرب في طليعة الدول الإقليمية في هذا المجال.
ويقوم المشروع القانوني المرتقب على خمسة مبادئ أساسية تضع حماية الطفولة في المقام الأول، من خلال اعتماد نظام تصنيف عمري إلزامي للألعاب الإلكترونية وفق المعايير الدولية مثل PEGI وESRB، مع ضبط المحتوى العنيف والمشتريات المدمجة وصناديق المكافآت الافتراضية. كما سيشمل القانون آليات للترخيص والرقابة على الألعاب، وضوابط زمنية للعب، وأدوات للرقابة الأبوية، إضافة إلى برامج وطنية للتوعية الأسرية، فضلاً عن تنظيم الممارسات التجارية المرتبطة بالمشتريات الرقمية وضمان الشفافية وحماية المستهلك وبيانات الأطفال، بما يضمن حق الاسترجاع والاسترداد.
وأشار الوزير إلى أن التشريع سيساهم في تحفيز الصناعة الوطنية لإنتاج ألعاب مسؤولة وتعزيز التنافسية ضمن الاقتصاد الرقمي، مع اعتماد مقاربة شمولية للتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين. وسيشمل ذلك حملات توعوية في المدارس بالتعاون مع وزارة التربية الوطنية، وبرامج لمراقبة تأثير الإدمان الرقمي على الصحة النفسية بالتنسيق مع وزارة الصحة، وضوابط تقنية للتحكم في المحتوى وفترات اللعب، إلى جانب تشجيع الشركات المغربية على الالتزام بمدونات السلوك الوطنية، والتعاون مع المجتمع المدني ووسائل الإعلام لضمان بيئة رقمية آمنة وبناءة للناشئة المغربية.
03/12/2025
