افتتح عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، أشغال المؤتمر العالمي العشرين للأمن في القطاع السككي الذي تحتضنه الرباط، مؤكداً التزام المغرب بتعزيز معايير السلامة وحماية الأفراد والممتلكات والبنى التحتية. وأوضح الوزير أن هذا الالتزام يتجسد في تحديث أنظمة المراقبة والتحكم، وتطوير رأس المال البشري عبر التكوين المستمر، وإحداث هياكل متخصصة للأمن والتنسيق الميداني، في إطار حكامة واضحة وفعالة تتماشى مع المعايير الدولية لضمان نقل سككي موثوق ومرن ومتاحة للجميع.
وأشار قيوح إلى أن التجربة المغربية ترتكز على منظومة متكاملة تضم شرطة سككية منظمة ومتواجدة في المحطات والمواقع الحساسة وعلى متن القطارات، مدعومة بشبكة واسعة من أعوان المراقبة وترسانة تكنولوجية حديثة تشمل كافة المحطات وخط فائق السرعة، إضافة إلى مركز أمني يضمن التنسيق السريع والفعال للتعامل مع أي حادث. واعتبر الوزير أن هذه المنظومة تعكس قناعة راسخة بأن الأمن لم يعد وظيفة معزولة، بل منظومة متكاملة تجمع بين الخبرة البشرية والتقنيات الذكية، مؤكداً أن تعزيز الأمن السككي يشكل تحدياً كبيراً لإفريقيا برمتها.
وأكد قيوح أن المؤتمر، الذي يُعقد لأول مرة في بلد إفريقي وتحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، يعكس أهمية تحديث منظومات النقل السككي لمواكبة التحولات الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية، مشدداً على الدور الحيوي للقطاع في الاقتصاد الوطني بنسبة 10 في المائة من الناتج الداخلي الخام، واستحواذه على 38 في المائة من الاستهلاك الوطني للطاقة. ولفت إلى أن قطاع السكك شهد إصلاحات واستثمارات كبيرة خلال العقدين الأخيرين، ضمن رؤية النموذج التنموي الجديد، بما يعزز الربط بين المجالات الترابية ويوفر نقل سككي آمن ومرن ومستدام.
03/12/2025
