رؤية جديدة داخل اليسار لتجديد مقاربة الأحزاب لقضية الصحراء وتقترح إدماج “أطر البوليساريو” في الأحزاب

قدّم الحزب الاشتراكي الموحد، عبر مذكرة صادرة عن “تيار اليسار الجديد المتجدد”، تصورا سياسيا موسعا يدعو إلى إعادة صياغة موقف الأحزاب الديمقراطية من قضية الصحراء بالانسجام مع مشروع الحكم الذاتي وما يتيحه من آفاق. ودعت الوثيقة إلى تجاوز الموقف الحزبي التقليدي الذي ظل مترددا ومطبوعا بالتحفظ، وذلك ببلورة مواقف جريئة ومباشرة، بعد سنوات من احتكار الدولة للملف وتردد التنظيمات السياسية في التعبير عن مواقف مستقلة داخل الأقاليم الجنوبية. وشددت المذكرة، التي اطلعت عليها كواليس الريف، على ضرورة اعتبار الملف قضية وطنية وديمقراطية في الوقت نفسه، ترتبط بإصلاح الدولة وتعزيز متانة الجبهة الداخلية.

ودعت الوثيقة إلى إعادة هيكلة التنظيمات الحزبية بالأقاليم الجنوبية بما يعكس الخصوصيات الثقافية والاجتماعية للمنطقة، مع الانفتاح على الكفاءات الصحراوية وإدماجها داخل أجهزة القرار والتنفيذ. كما أوصت بإطلاق دينامية تنظيمية واسعة عبر بناء فروع محلية وشبكات للتنسيق بين الجهات الجنوبية الثلاث ومع جهة سوس ماسة، استعدادا لصياغة نماذج تنظيمية أكثر انسجاما مع مشروع الحكم الذاتي. وشددت المذكرة على ضرورة انفتاح البرامج السياسية على مختلف الفاعلين الصحراويين، بمن فيهم الحساسيات المنحدرة من تجربة البوليساريو، بهدف إرساء ممارسة سياسية حديثة تتجاوز الريع والفساد وتفتح المجال لتجريب أشكال جديدة من الاندماج السياسي.

وركزت الوثيقة على مقاربة حقوقية شاملة قوامها إطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والمعتقلين الصحراويين، باعتبار ذلك خطوة تأسيسية لإطلاق مسار جديد للعدالة الانتقالية يمتد من فترة ما قبل الاستقلال إلى الوقت الراهن. ودعت إلى كشف الحقيقة وتحديد المسؤوليات وجبر الأضرار، إلى جانب معالجة آثار التهميش الذي طال مناطق كالريف والحوز والأقاليم الجنوبية وغيرها. واعتبرت المذكرة أن تنزيل الحكم الذاتي لن ينجح دون بيئة سياسية شفافة ونزيهة، قائمة على تفكيك منظومة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتحصين القضاء والإعلام والمجتمع المدني كأسس لا غنى عنها لبناء فضاء ديمقراطي قادر على احتضان تحول سياسي عميق ومستدام.