أصدرت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء 3 أبريل 2025، حكما قضائيا بارزا قضى بإلغاء القرار الإداري الصادر عن محافظ الأملاك العقارية والرهون بعين السبع – الحي المحمدي، بعد امتناعه عن التشطيب على تقييد عقاري نقل بموجبه ملكية عقار خاص إلى جماعة الدار البيضاء دون سند قانوني، رغم وجود قرار سابق لمحكمة النقض يقضي بإلغاء التصميم التهيئي الذي استندت إليه عملية النقل.
وتفجرت القضية بعدما تقدمت الشركة العقارية المالكة للعقار المعروف باسم “تربي” بمقال يوم 17 مارس 2025، طالبت فيه باستعادة ملكيتها بعد تحويل العقار إلى فضاء أخضر من طرف الجماعة دون أي أساس قانوني أو تقني. وأكدت الشركة أن النقل تم على الرغم من قرار محكمة النقض الصادر في 11 ماي 2017 الذي ألغى المرسوم المتعلق بتصميم تهيئة مقاطعة عين السبع للعقار موضوع النزاع، ما يجعل أي إجراء قائم عليه باطلا.
وعلى ضوء ذلك، اعتبرت المحكمة أن رفض المحافظ للتشطيب يمثل شططا في استعمال السلطة وخرقا للقانون، مؤكدة أن دور المحافظ يقتصر على تنفيذ الأحكام القضائية ولا يملك سلطة تقديرية في مواجهة حكم قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به. وقضت المحكمة بإلغاء القرار الإداري للأخير وإلزامه بالتشطيب على التقييد المسجل بتاريخ 24 يناير 2025، مع ترتيب جميع الآثار القانونية المترتبة عليه، حماية للملكية الخاصة وضمانا لاحترام أعلى سلطة قضائية.
03/12/2025
