كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن تفاصيل المفاوضات التي قادتها الحكومة مع شركات التأمين بشأن مشروع القانون المتعلق بتعويضات حوادث السير، مؤكداً أن الشركات لم تعترض على رفع التعويضات بشكل كبير، بشرط زيادة أقساط التأمين التي يدفعها المواطنون. وأوضح وهبي خلال جلسة دراسة القانون أمام مجلس النواب أنه اضطر لعقد عدة اجتماعات مع شركات التأمين بحضور وزارة المالية لضمان التوازن بين حقوق الضحايا ومتطلبات القطاع الخاص، مشدداً على أن أي زيادة في التعويضات يجب أن ترافقها زيادة موازية في الأقساط وفقاً لمقتضيات السوق والعقود.
وأشار الوزير إلى أن النقاش لم يقتصر على الجانب المالي، بل شمل أيضاً المصلحة القانونية المتعلقة بعقود التأمين، مع التأكيد على مبدأ عدم رجعية القوانين، حيث تتمسك شركات التأمين بتطبيق القوانين السارية وقت توقيع العقد. وبيّن وهبي أن الحكومة حرصت على رفع التعويضات دون المساس بأقساط التأمين، ما استدعى جهود وساطة مكثفة استمرت نحو ستة أشهر بين وزارة العدل ووزارة المالية لضمان التوازن بين حقوق المواطنين واستقرار القطاع.
وفي معرض ردّه على انتقادات المعارضة حول نفوذ اللوبيات داخل البرلمان، أكد وهبي أن البرلمان يضم مصالح متعددة، مشيراً إلى صمود القانون القديم لسنة 1984 رغم مرور عقود وحكومات متعاقبة. وأضاف الوزير أنه حاول إدخال تعديلات جوهرية على النص، من بينها تحديد الحد الأدنى للأجر بالتنسيق مع وزارة المالية، بهدف معالجة بعض الثغرات في القانون القديم وتحقيق حماية أفضل للضحايا، معتبراً أن هذه الخطوات تشكل تقدماً ملموساً لم يكن بالإمكان تحقيقه في الحكومات السابقة.
03/12/2025
