وقّع المغرب وإسبانيا، خلال الاجتماع رفيع المستوى الثالث عشر الذي احتضنته مدريد اليوم الخميس، مذكرة تفاهم تروم تقوية التعاون الثنائي في مجالات الصيد البحري وتربية الأحياء المائية والحد من أنشطة الصيد غير القانوني. وتم التوقيع تحت إشراف رئيسي حكومتي البلدين، عزيز أخنوش وبيدرو سانشيز، في خطوة تعكس متانة الروابط الاستراتيجية بين الرباط ومدريد وحرصهما على تطوير إدارة مستدامة للثروات البحرية.
المذكرة، التي وقّعتها زكية الدريوش عن الجانب المغربي ولويس بلاناس ممثلاً لإسبانيا، تجسد الإرادة المشتركة للبلدين لتعميق التنسيق في تطوير برامج البحث العلمي والتكوين وتبادل الخبرات، خصوصاً ما يتعلق بتعزيز قطاع تربية الأحياء المائية. كما تنص على التعاون في مواجهة الصيد غير القانوني عبر تبادل المعلومات واعتماد أنظمة رقمية حديثة لتتبع عمليات التفريغ وضمان الشفافية في تدبير سلاسل الإنتاج البحري.
وتنص المذكرة أيضاً على تشجيع تبادل الكفاءات بين المؤسسات المهنية والتقنية بالبلدين، بما يتيح تعزيز قدراتهما المشتركة في مواجهة التحديات التي يعرفها القطاع على مستويي المتوسط والأطلسي. كما ستُحدث لجنة مشتركة تتولى إعداد خطط عمل سنوية وتتبع تنفيذ جميع الأنشطة، لضمان تنزيل الاتفاق بشكل فعلي. ويؤكد المغرب، من خلال هذه الشراكة، التزامه بتطوير الاقتصاد الأزرق وتعزيز حكامة موارد البحر في انسجام مع رؤيته الاستراتيجية الرامية إلى الارتقاء بقطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية.
04/12/2025
