وافقت الحكومة على تعديل تقدمت به فرق ومجموعة الأغلبية بمجلس المستشارين يقضي بتخفيض رسم الاستيراد على الهواتف الذكية من 17.5% إلى 2.5%، شمل الهواتف الكاملة والمفككة كلياً أو جزئياً (CKD وSKD)، إضافة إلى الأجهزة الأخرى المرتبطة بشبكات المحمول أو الشبكات اللاسلكية. وأوضحت فرق الأغلبية أن النسبة السابقة كانت تؤثر سلباً على تنافسية القطاع وتدفع بعض الفاعلين للجوء إلى طرق غير قانونية لاستيراد هذه الهواتف.
في الوقت نفسه، وافقت الحكومة على تعديل آخر للأغلبية يرفع رسم استيراد الزعفران إلى 60% للكيلوغرام، بهدف حماية المنتج الوطني خاصة في منطقة “تالوين” من تدفقات الاستيراد المفرط للزعفران من دول مثل إيران وباكستان، والذي غالباً ما يعاد تصديره على أنه منتج محلي. وأكدت فرق الأغلبية أن هذا الإجراء يأتي لدعم الفلاحين المحليين وضمان استقرار السوق الوطنية، وتعزيز قدرة الإنتاج المغربي على تغطية الطلب الداخلي والتصدير.
وفي سياق المصادقة على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2026، صادق مجلس المستشارين بالأغلبية خلال جلسة تشريعية عامة بعد دراسة جميع التعديلات المقترحة، بموافقة 38 مستشاراً ومعارضة 12، مقابل امتناع 7 عن التصويت وسط غياب واضح للبرلمانيين. وبلغ عدد التعديلات المقبولة من قبل الحكومة 72 تعديلاً من أصل 227 تقدمت بها الفرق والمجموعات البرلمانية، وهو ما يفوق بكثير ما تم اعتماده في مجلس النواب، حيث وافقت الحكومة على 30 تعديلاً فقط من أصل 350 تقدمت بها الغرفة الأولى.
04/12/2025
