تتجه وزارة العدل إلى معالجة الإشكالات التي طالما رافقت تدبير الأموال والممتلكات المحجوزة والمصادرة، عبر إعداد مشروع قانون جديد لإحداث وكالة وطنية مختصة في إدارة هذه الأصول وتحصيل الغرامات، وقد جرى رفعه إلى وزارة الاقتصاد والمالية قصد التأشير قبل عرضه على مسطرة المصادقة. هذا الإصلاح يروم وضع إطار مؤسساتي واضح وفعّال لتنفيذ المقررات القضائية المتعلقة بالحجز والمصادرة، سواء تلك الصادرة عن المحاكم الوطنية أو الواردة في إطار التعاون القضائي الدولي، في ظل غياب آلية قانونية مُحكمة في الوضعية الحالية.
ويأتي المشروع في سياق الالتزامات الدولية للمغرب، لاسيما اتفاقيات مكافحة الجريمة المنظمة وتمويل الإرهاب، إلى جانب توصيات مجموعة العمل المالي GAFI التي شددت على ضرورة إرساء آليات واضحة لإدارة الأموال والممتلكات المجمدة أو المصادرة. وبحسب معطيات حصلت عليها كواليس الريف، ستُناط بالوكالة مهام واسعة تشمل تنفيذ القرارات الزجرية، وتدبير الأصول المنقولة والعقارية المحجوزة أو المجمّدة، مع إمكانية تحويل ملكيتها أو استغلالها لفائدة المحاكم والأجهزة الأمنية بناءً على إذن قضائي. كما ستتولى الوكالة استيفاء الغرامات والصوائر القضائية، وتتبع تنفيذ علاجات الإدمان في إطار الأحكام القضائية، فضلا عن تدبير الأموال الخاضعة لتدابير التجميد الصادرة عن اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق عقوبات مجلس الأمن.
كما ستحظى الوكالة بصلاحيات واسعة للاطلاع على المعطيات المتوفرة لدى مختلف الإدارات دون إمكانية الاحتجاج بالسر المهني، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات وطنية حول الأموال والممتلكات المحجوزة والمصادرة. ويرتكز المشروع على مقاربة تشاركية استندت إلى تجارب دولية، من بينها فرنسا التي حققت وكالتها مداخيل مهمة للدولة، وفق ما أكد وزير العدل أمام البرلمان. كما يأتي إحداث هذه الوكالة انسجاما مع التوجيهات الملكية الرامية إلى تحديث المنظومة القضائية وتفعيل ميثاق إصلاح العدالة، وتعزيز آليات المتابعة والزجر المنصوص عليها في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
04/12/2025
