صادقت جمهورية أوزبكستان على مرسوم رئاسي جديد يقضي بإلغاء الرسوم الجمركية على مواد البناء الخام المستوردة من عدد من الدول، من بينها المغرب، وذلك في إطار خطة طموحة تهدف إلى رفع الإنتاج السنوي وتعزيز صادرات القطاع إلى ما يفوق مليار دولار. وبموجب هذا القرار، الذي نُشر عبر “المركز الوطني للمعلومات القانونية” بوزارة العدل الأوزبكية، ستستفيد المواد القادمة من المغرب وتونس والجزائر والسعودية وقطر ومنغوليا من إعفاء جمركي يمتد إلى غاية سنة 2028، على أن تُحدَّد قائمة المواد المعنية خلال أسبوعين، مع السعي لإرساء اعتراف متبادل بشهادات المنشأ. ويأتي ذلك في سياق توجيهات رئاسية تشدد على الرفع من نسبة استخدام المواد الموفرة للطاقة في مشاريع البناء لتبلغ 25% العام المقبل و35% بحلول 2030.
ويرى خبراء اقتصاديون أن الخطوة تحمل أبعاداً اقتصادية واستراتيجية تتيح للمنتجات المغربية، مثل الإسمنت والحديد والزجاج والمواد الإنشائية، دخول السوق الأوزبكي بكلفة أقل، ما يعزز قدرتها التنافسية في منطقة ذات موقع جيوستراتيجي مهم يربط بين الصين وروسيا. وأوضح رشيد ساري، المتخصص في الشؤون الاقتصادية الدولية، أن الاعتراف المتبادل بشهادات المنشأ سيُسهِم في تجاوز عراقيل إدارية وبيروقراطية كانت تعرقل انسيابية الصادرات، معتبراً أن انفتاح المغرب على أسواق آسيا الوسطى يندرج ضمن سياسة تنويع الشركاء وتقليل الارتهان لأسواق أوروبا. وأضاف أن هذه المبادرة قد تفتح الباب في المستقبل أمام شراكات استثمارية مشتركة بين مقاولات البلدين، خصوصاً في مجالات الخدمات والخبرة المعمارية واللوجستية.
في المقابل، يعتقد محللون آخرون أن أثر هذا الإعفاء قد يبقى محدوداً على المدى القريب، نظراً لحجم التحديات اللوجستية المرتبطة بالمسافة البعيدة بين البلدين وارتفاع تكاليف الشحن، مما قد يقلل من جاذبية السوق الأوزبكي لدى الشركات المغربية. واعتبر الخبير الاقتصادي عبد الخالق التهامي أن القرار الأوزبكي يحمل طابعاً رمزياً أكثر مما يعكس دينامية اقتصادية فعلية، مشيراً إلى أن الفوائد المرجوة قد تتضاءل أمام وجود أسواق إقليمية أقرب وأقل كلفة. ورغم ذلك، يرى أن الخطوة تُظهر رغبة أوزبكستان في الانفتاح على شركاء جدد وتحفيز التجارة الدولية، وإن كانت العوامل الجغرافية واللوجستية ستظل حاسمة في تحديد مدى نجاح هذه المبادرة.
04/12/2025
