التحقيق في صفقات مقايضة مشبوهة يُسائل رجال أعمال ومهاجرين مغاربة

علمت كواليس الريف، من مصادر مطلعة، أن مصالح المراقبة التابعة للهيئة الوطنية للمعلومات المالية رفعت من وتيرة أبحاثها بالتنسيق مع مراقبي مكتب الصرف، بشأن شبهات تبييض أموال عبر صفقات “مقايضة” صورية في المغرب. وقد كشف التحقيق عن لجوء بعض رجال الأعمال المرتبطين بمعاملات مالية وتجارية مشبوهة مع مغاربة مقيمين بالخارج إلى إبرام صفقات عقارية وفلاحية صورية بدل الأداء المالي عبر البنوك، وهو ما أثار انتباه السلطات المختصة.

وأظهرت التحريات تداول معاملات ضخمة بين رجال أعمال وشركات انتقلت ملكيتها إلى مغاربة بالخارج خلال أقل من سنتين، حيث تمت عمليات الدفع عبر مقابل غير نقدي مثل شقق، محلات تجارية، وبقع أرضية سرعان ما جرى التخلص منها لاحقًا، بينما تم تحويل عقارات أخرى إلى مشاريع استثمارية كمدارس خاصة بالدار البيضاء بمساهمة شركاء آخرين، في محاولة لإخفاء طبيعة الصفقات عن أجهزة المراقبة. وشملت التحقيقات معاملات صورية في الدار البيضاء والجديدة وطنجة ومراكش، مع متابعة دقيقة للروابط المالية والجبائية للمستفيدين من هذه الصفقات والتحقق من أي ارتباط محتمل بشبكات تهريب الأموال والاتجار الدولي بالمخدرات.

ولم تتوقف التحقيقات عند العقار فقط، بل شملت صفقات فلاحية لتزويد شركات بمنتجات مختلفة، حيث تبين للشركاء أن قيم هذه المعاملات تحولت إلى شقق سكنية بدل الدفع المالي عبر البنوك، ما تسبب في خسائر مالية كبيرة للدولة وحرمانها من عائدات ضريبية مهمة، خاصة الضريبة على القيمة المضافة. كما كشف الأمر احتجاج شركاء شركات عقارية على استفادة بعض المقاولين والممونين من عقارات دون تسديد ثمنها، في إطار صفقات سرية تمت خارج أي سجلات محاسباتية، ما أبرز عمق الممارسات المخالفة للقوانين المالية والجبائية بالمملكة.