صادقت محكمة الاستئناف بتيزي وزو، الأربعاء 3 دجنبر، على الحكم الصادر في حق الصحافي الفرنسي كريستوف غليز والقاضي بسجنه سبع سنوات، وهو ما بدد آمال عائلته وهيئة دفاعه في إمكانية الإفراج عنه خلال هذا الشهر. ويأتي تثبيت الحكم ليزيد من تعقيد العلاقة بين الجزائر وباريس في وقت تبذل فيه العاصمتان جهوداً لتجاوز التوترات الدبلوماسية السابقة.
واستغرقت جلسة الاستئناف التي انطلقت في التاسعة والنصف صباحاً ساعات طويلة قبل أن تُنهيها الهيئة القضائية بتأكيد الحكم الابتدائي. وحضر الجلسة كل من المحامي الفرنسي إيمانويل داود ونظيره الجزائري عميروش باكوري، إضافة إلى والدي غليز اللذين عبّرا عن صدمة كبيرة، إلى جانب شريكه كيفن لامور، أحد المسؤولين البارزين في الاتحاد الدولي لكرة القدم. ورغم هذا الحضور، لم تظهر مؤشرات على إمكانية مراجعة القرار القضائي الذي أبقى الصحافي رهن الاعتقال.
ويتابَع غليز بتهم تتعلق بـ“الترويج للإرهاب” و“حيازة منشورات دعائية”، وهي اتهامات ترتبط بمضامين اعتبرتها السلطات الجزائرية خطراً على الأمن القومي. وكان الصحافي يشتغل على تغطيات مرتبطة بملفات حساسة في إفريقيا، خصوصاً في مجال الرياضة، قبل توقيفه في يونيو الماضي. ورغم سماح السلطات مؤخراً بزيارات عائلية له داخل السجن، فإن قرار الاستئناف أكد استمرار اعتقاله، ليبقى الملف مفتوحاً على مزيد من تداعياته الدبلوماسية بين البلدين.
04/12/2025
