أعربت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب عن تضامنها الكامل مع رئيسها الوطني محمد رشيد الشريعي، معتبرة أن ما يتعرض له يدخل في إطار “مؤامرة مدبرة” و”سيناريو مصطنع” تقوده، وفق تعبيرها، جهات تسعى لإسكاته ومنعه من الاستمرار في فضح الفساد. وأكدت الجمعية في بيان صادر عن مكتبها التنفيذي أن الشريعي يتعرض، منذ سنوات، لاستهداف ممنهج من طرف من وصفتهم بـ“رموز الفساد”، بهدف تشويه صورته والتضييق على نشاطه الحقوقي.
وذكرت الجمعية أن الملف الذي يتابع فيه رئيسها شابه منذ بداياته ما وصفته بخروقات خطيرة، من بينها ممارسة ضغوط على عدد من الشهود لتغيير رواياتهم بما يخدم الأطراف التي تقف وراء السيناريو المفبرك، دون أي مساءلة أو مراجعة لهذه التجاوزات. واعتبرت أن الحملة ضد الشريعي بلغت مستويات غير مسبوقة، من خلال اللجوء إلى أساليب توظيف مؤسسات معينة بشكل منحرف، وتلفيق اتهامات اعتبرتها “واهية”، في محاولة لجره إلى مسار قضائي ينتهي بأحكام سجنية لإسكات صوته الحقوقي.
وأضاف البيان أن الحكم الابتدائي الأخير الصادر في حق الشريعي يفتقر، بحسب الجمعية، إلى الأسس الواقعية والقانونية، ما أثار استغراب المتابعين بالنظر إلى تجاهله المعطيات التي قدمها خلال البحث والمحاكمة. ودعت الجمعية السلطات القضائية إلى ضمان محاكمة عادلة وحماية استقلال القضاء من أي توظيف غير سليم، كما ناشدت فروعها عبر مختلف ربوع المملكة وكل الفاعلين الحقوقيين إلى التعبئة لمواجهة ما اعتبرته محاولة جديدة لإسكات رئيسها الوطني، مؤكدة استمرارها في مواجهة كل الممارسات التي وصفتها بـ“الدنيئة” والدفاع عن الحقوق والحريات بثبات ومسؤولية.
04/12/2025
