عاد وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، خلال اختتام الدورة الثانية عشرة لمسار وهران حول السلم والأمن في إفريقيا، لتأكيد شعار “الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية”، معتبرًا إياه خيارًا استراتيجيًا لحماية القارة من التأثيرات الدولية المتصاعدة. ويعكس هذا الخطاب محاولة الجزائر لإعادة تعزيز دورها الإفريقي في ملف نزاع الصحراء، بعد أن تقلصت رهاناتها داخل أروقة الأمم المتحدة إثر اعتماد مجلس الأمن الدولي لمبادرة الحكم الذاتي المغربية كحل وحيد لتسوية النزاع.
على مدار السنوات الماضية، اعتمدت الجزائر على المسار الأممي لدعم رؤيتها حول النزاع، إلا أن التطورات الأخيرة في الأمم المتحدة حدّت من قدرتها الدبلوماسية وأضعفت تأثير خطابها على الشرعية الدولية. ومع صدور القرار 2797 الذي كرّس المبادرة المغربية كأساس لأي تسوية سياسية، وجدت الجزائر نفسها في موقف حرج، لا سيما مع الضغوط المتزايدة للمطالبة بانخراطها المباشر في المسار السياسي كطرف أساسي في النزاع.
في مواجهة هذا التحول، تحاول الجزائر استغلال الورقة الإفريقية لدفع الاتحاد الإفريقي للعب دور أكبر في الملف، رغم أن المنظمة سبق وأن أكدت على الريادة الحصرية للأمم المتحدة في معالجة النزاع وفق قرار قمة نواكشوط 2018. ويأتي خطاب عطاف الأخير ليصور الجزائر كمدافع عن “السيادة الإفريقية” ورافضة لتدخل الأطراف الخارجية، إلا أن هذه المقاربة تُعتبر غطاء دبلوماسي لإعادة تدوير استراتيجيات تجاوزتها الوقائع، خصوصًا وأن الدول الفاعلة داخل الاتحاد الإفريقي باتت تتبنى مواقف متوافقة عمليًا مع المرجعية الأممية التي تعتبر المبادرة المغربية الحل الواقعي الوحيد لإنهاء النزاع.
04/12/2025
