اختار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، النأي بنفسه عن التعليق على الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بوجدة، الذي قضى بوقف تنفيذ قرار فرض رسوم مالية على طلبة الدكتوراه الموظفين بجامعة محمد الأول. الوزير شدّد على احترام استقلال القضاء ورفض الخوض في تفاصيل القرار أو تداعياته، في وقت تواصل فيه الإدارة العمل بنظام الرسوم والتوقيت الميسر الذي أثار نقاشا واسعا حول مدى انسجامه مع مبدأ مجانية التعليم المنصوص عليه دستوريا.
ويرى حقوقيون وقانونيون أن هذا الحكم يمثّل محطة قضائية بارزة في إعادة التأكيد على أن الحق في التعليم يظل مكفولا لجميع المواطنين دون تمييز، وأن أي إجراءات تنظيمية لا يمكن أن تقيّد هذا المبدأ. المحامي مراد زيبوح اعتبر القرار انتصارا لمبدأ مجانية التكوين العالي، مبرزا دور القضاء الإداري في حماية الحقوق عندما تتعارض القرارات الإدارية مع الشرعية الدستورية. بدوره، أوضح الباحث القانوني عبد العزيز خليل أن الحكم يرسّخ المساواة في الولوج إلى التعليم، محذرا من خلق فوارق مبنية على الوضعية المهنية أو الاجتماعية، لما لذلك من تأثير على العدالة التعليمية وتكافؤ الفرص.
كما شدد خليل على ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية في أي إصلاح يتعلق بالمنظومة الجامعية، داعيا إلى جعل خيار التوقيت الميسر طوعيا بدل فرضه بشكل فوقي، معتبرا أن إرغام الموظفين وذوي الدخل المحدود على أداء رسوم مرتفعة يشكل انتقاصا واضحا من حقهم في متابعة الدراسة العليا ويحوّل التعليم إلى امتياز طبقي. وأكد أن الدولة مطالبة بتأمين ولوج عادل ومنصف إلى الجامعة دون عراقيل مالية أو تنظيمية، لافتا إلى أن هذا الحكم يأتي ضمن سلسلة من القرارات القضائية التي تجدد التأكيد على أن الحق في التعليم التزام دستوري ثابت لا يجوز المساس به.
04/12/2025
