باشرت لجنة تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية مهام مراقبة دقيقة داخل مصالح الشؤون القانونية والمنازعات بعدد من الجماعات الكبرى الخاضعة لنظام وحدة المدينة، مستهلة عملها بجماعة الدار البيضاء، قبل الانتقال قريبا إلى جماعات الرباط وفاس ومراكش وطنجة. وتركز اللجنة على مراجعة ملفات مشوبة بشبهات تلاعب أفضت إلى صدور أحكام قضائية ضد تلك الجماعات، استنادا إلى معطيات وتقارير واردة على المصالح المركزية لوزارة الداخلية، خصوصا قسم المنازعات بمديرية المؤسسات المحلية التابعة للمديرية العامة للجماعات الترابية.
وتشمل عمليات التدقيق ملفات مرتبطة بمنازعات عقارية وضريبية واستغلال مرافق جماعية، يُشتبه في تورط منتخبين نافذين، سابقين وحاليين، في التأثير على مسارها، بما في ذلك توفير معلومات ومعطيات حساسة لفائدة أطراف متنازع معها، ما ساهم في تغيير موازين التقاضي وخسارة ملفات مهمة. كما أشارت تقارير داخلية إلى تقاعس بعض الرؤساء ونوابهم عن تتبع الدعاوى الرائجة، إضافة إلى شبهات إخفاء وثائق ومستندات مؤثرة تسببت في ترتب تعويضات مالية ثقيلة على ميزانيات جماعات معنية.
وستتوسع مهام اللجنة لتشمل مراقبة مدى احترام رؤساء المجالس للقوانين والمساطر المنظمة، خاصة ما يتعلق بالدورية الوزارية “D/747” التي تلزم بإخبار المجالس بالدعاوى المرفوعة باسم الجماعة وتلك الموجهة ضدها في أول دورة لاحقة. كما تعمل اللجنة على رصد مدى الالتزام بمقتضيات القانون التنظيمي 113.14 الذي يحصر مسؤولية الدفاع عن مصالح الجماعة في رئيس المجلس دون الحاجة إلى مداولات، وسط تنبيه إلى استمرار تسجيل هفوات مسطرية وخرق ضوابط التعمير عند توقيع رخص انفرادية دون استشارة الوكالات الحضرية والسلطات المختصة.
04/12/2025
