أثارت تصريحات الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أمام مجلس المستشارين، حول إمكانية تحصيل الضرائب مهما مر عليها من الزمن، موجة من الانتقادات بين خبراء وباحثي المالية العمومية والضرائب، معتبرين أن ما ورد على لسانه يبتعد عن القواعد القانونية المنظمة للضرائب. وأوضح لقجع أن الضريبة لا يخضعها التقادم حتى ولو مرت قرن من الزمن، مؤكداً أنها ليست فعلاً جنائياً يمكن أن يطالها التقادم، وهو ما اعتبره الأكاديميون مخالفاً لما تنص عليه مدونة تحصيل الديون العمومية والمدونة العامة للضرائب.
وأكد جواد لعسري، أستاذ التعليم العالي بجامعة الحسن الثاني، أن المادة 123 من مدونة تحصيل الديون العمومية تنص صراحة على سقوط حق المحاسب العمومي في تحصيل الضرائب بعد انتهاء أجل التقادم الرباعي، أي أربع سنوات، وأن ما صرح به الوزير حول “قرن من الزمن” لا أساس له في النصوص القانونية. وأضاف لعسري أن المادة 160 من المدونة العامة للضرائب تنظم أيضاً إجراءات تصحيح النقصان والأخطاء والإعفاءات ضمن نفس الإطار الزمني، مؤكداً أن التقادم يسري على الوعاء وعلى التحصيل، بما في ذلك الجبايات المحلية والديون العمومية.
من جانبه، أشار زين الدين عبد المغيث، أستاذ المالية العامة والضرائب بجامعة مولاي إسماعيل بمكناس، إلى أن تصريحات لقجع قد تقوض ثقة الملزم الضريبي وتضعف مصداقية التشريع الضريبي، مشدداً على أن القواعد القانونية واضحة وقطعية في هذا الشأن، وأن الإدارة يمكنها فقط تمديد أجل التقادم عبر أوامر الاستخلاص التي تمنح مهلة إضافية لا تتجاوز أربع سنوات أخرى، بما يضمن الالتزام بالمعايير القانونية وحماية الحقوق الضريبية للمواطنين.
04/12/2025
