أعلن المكتب الوطني الموحد للوكالة المغربية للدم ومشتقاته، المنضوي تحت لواء الجامعة الوطنية للصحة بالاتحاد المغربي للشغل، عن تصاعد مظاهر الاستياء والاحتقان بين الأطر الصحية المنقولة إلى الوكالة، محملاً المسؤولية للتدبير الانفرادي لشؤونها والتستر على النظام الأساسي للموظفين، ما أدى إلى تراجع مكتسباتهم الإدارية والوظيفية، وحرمانهم من ضمانات الوظيفة العمومية والحق في الحركة الانتقالية والتعويضات التي ناضلوا لأجلها لسنوات.
وأكد المكتب النقابي رفضه التام لعملية نقل الأطر الصحية قسراً من المركز الوطني والمراكز الجهوية لتحاقن الدم إلى الوكالة، مشيراً إلى أن العملية تمت دون أي ضمانات لحماية مكتسباتهم، ومع حرمانهم من الاطلاع على النظام الأساسي للوكالة، في ظل استمرار التدبير الانفرادي وعدم إشراك الأطر الصحية أو ممثليها، بالإضافة إلى التماطل غير المبرر في تنفيذ الاتفاقيات السابقة، ما يزيد الاحتقان ويهدد استقرار المؤسسة.
وطالب المكتب الوطني بالحفاظ على صفة الموظف العمومي وحقوقه، وضمان مركزية الأجور وتمتيع جميع الأطر الصحية بالضمانات المخولة في إطار الوظيفة العمومية، إضافة إلى الإفراج عن النظام الأساسي للموظفين وتسليمه للمكتب الوطني الموحد ووضعه رهن العموم، وصرف التعويضات والمستحقات العالقة منذ بداية 2025، بما فيها التعويضات الفصلية والحراسة والتنقل والمسؤولية، محذراً من أن استمرار التكتم والتماطل سيؤدي إلى تداعيات سلبية على عمل الوكالة وأدائها، داعياً وزارة الصحة إلى التجاوب الفوري مع مطالب الشغيلة.
05/12/2025
