قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الجمعة، تأجيل النظر في ملف الاختلالات المتعلقة ببرنامج “مراكش الحاضرة المتجددة”، الذي رصد له ميزانية تجاوزت 600 مليار درهم، إلى جلسة 26 دجنبر الجاري. جاء هذا القرار بعد تقديم دفاع المدير السابق للمركز الجهوي للاستثمار شهادة طبية، مما استدعى تأجيل المداولات لإتاحة الوقت اللازم لإعداد الدفاع.
وشهدت الجلسة حضور المدير الجهوي السابق لأملاك الدولة لأول مرة أمام المحكمة، حيث قام بتوكيل محام للدفاع عنه وطلب مهلة لتحضير ملفه القانوني. ويأتي هذا الحضور بعد تأجيلات متكررة في الملف، التي كانت تهدف، وفق مصادر قضائية، إلى استدعاء جميع الأطراف المعنية وضمان سير المحاكمة بشكل متكامل.
ويؤكد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن البرنامج تعرض لاستغلال من طرف بعض المنتخبين والمسؤولين، الذين أقاموا شركات للاستفادة من الصفقات، ما أثار شبهات فساد وغسل أموال وتبديد العقار العمومي. وقد سبق للجمعية تقديم شكاية في هذا الملف إلى الوكيل العام للملك، فيما قامت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالتحقيق، وسط متابعة واسعة من قبل الرأي العام المحلي لما اعتبر فضيحة كبرى في تسيير الموارد العمومية.
05/12/2025
