علمت كواليس الريف من مصادر مطلعة أن فرقاً من المفتشية العامة للمالية باشرت عمليات تدقيق واسعة داخل مقرات مركزية لمؤسسات ومقاولات عمومية، إضافة إلى ملحقاتها ومرافقها، بعد رصد ارتفاع قياسي في نفقات المحروقات، خاصة الكازوال والبنزين، ضمن بنود التشغيلية. وشملت هذه العمليات افتحاص حسابات خمس مؤسسات ومقاولتين بين الدار البيضاء والرباط، وذلك بعد تلقي إشعارات من مراقبي النفقات العمومية حول خروقات في تدبير استغلال الوقود، مع التركيز على مراجعة عقود التزويد، وأذونات الصرف الداخلية، والبطاقات الممغنطة التي وصل بعضها إلى أيدي غير مستحقين.
وأوضحت المصادر أن المفتشين توقفوا عند اختلالات مالية جسيمة، أبرزها تراكم متأخرات ضخمة لصالح شركات توزيع المحروقات، إلى جانب ارتفاع ملاحظ في استهلاك مادة الكازوال التي تجاوز سعرها 11 درهماً للتر بمحطات الوقود. كما كشفت مراجعة سجلات “الأوامر بالمهام” واستغلال سيارات المصلحة عن هدر كبير للوقود، فيما أظهرت التحقيقات شبهات استخدام البطاقات والسندات من قبل أقارب ومعارف موظفين عموميين أو بيعها مقابل مبالغ مالية، مع تسجيل حالات تحويل البطاقات الممغنطة إلى “هدايا” يتم تداولها بين أشخاص غير مستحقين خارج الأطر القانونية.
كما ركزت مهام التفتيش المالي على مصالح المحاسبة والفوترة، بعدما أظهرت تقارير تزوير سندات الاستهلاك بغرض تضخيم النفقات والتلاعب بالحصص الممنوحة لكل مصلحة، إلى جانب صرف حصص كازوال لآليات معطلة أو خارج الخدمة، رغم تسجيلها ضمن سجلات الآليات النشيطة. وسجل المفتشون أيضاً شبهات تورط مسؤولين كبار وفاعلين خواص في تهريب المحروقات من الأوراش العمومية وبيعها للغير، واستخدامها لأغراض شخصية عبر تموين سياراتهم الخاصة، ما يعكس اختلالات كبيرة في إدارة الموارد وضرورة تعزيز الرقابة الصارمة على نفقات المحروقات.
05/12/2025
