أثارت وثيقة متداولة على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي جدلاً واسعاً، بعدما تضمن استفساراً موجهاً من مدير مؤسسة تعليمية إلى أستاذ مادة اللغة الأمازيغية حول سبب توقيعه بحروف تيفيناغ. وقد استند الاستفسار، وفق الوثيقة، إلى مجموعة من المراجع الرسمية، بما فيها دستور المملكة وقرار رئاسة الحكومة والمتطلبات المنهجية للمدرسة المغربية، معتبرة توقيع الأستاذ بهذه الحروف تصرفاً قد يُعد انتهاكاً للثوابت الوطنية والمراسلات الإدارية الرسمية.
من جانبه، أكد عبد الله بادو، المفتش التربوي وعضو المكتب التنفيذي للشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، أن استخدام الأستاذ لحروف تيفيناغ حق دستوري وقانوني مكفول، مشدداً على أن اللغة الأمازيغية لغة رسمية في المغرب، ومعتمدة في التدريس والمراسلات الإدارية، ولا يجوز حرمان الأستاذ من استعمالها في توقيعه أو في أي وثائق تعليمية يصدرها. وأوضح بادو أن تصرف المدير يعكس عقلية غير مواكبة للواقع القانوني والتربوي، داعياً إلى احترام حقوق الموظفين اللغوية ضمن المنظومة التعليمية.
من جهته، وصف الناشط الأمازيغي موحى فوكال الاستفسار بـ”التعسفي” وغير المقبول، مؤكداً أن مقارنة توقيع الأستاذ بحروف تيفيناغ بتوقيع أساتذة مواد أخرى مثل الرياضيات تظهر عدم فهم المدير للفارق بين اللغة والمادة الدراسية. وأشار فوكال إلى أن تصرف المدير يتناقض مع دستور المملكة وقرار رئيس الحكومة الذي يخول استعمال اللغة العربية أو الأمازيغية في كافة المراسلات الرسمية، مشيراً إلى أن موقف الأستاذ محمي قانونياً ويعكس احترامه للهوية الوطنية واللغة الرسمية للبلاد.
05/12/2025
