قررت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بفاس تأجيل محاكمة أربعة متهمين، ضمنهم صاحبة شركة للوساطة في التشغيل وموثق واثنان من الوسطاء، وذلك في إطار قضية تتعلق بشبكة متخصصة في النصب على الراغبين في الهجرة. وجاء هذا التأجيل إلى غاية 16 دجنبر الجاري لإعادة استدعاء المشتكين الذين سبق الاستماع إليهم من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، بعدما اتضح أن عدد الضحايا أكبر مما كان متوقعاً وينحدرون من مدن مختلفة.
وخلال الجلسة الأخيرة، التي ترأسها القاضي نبيل أزمور، رفضت المحكمة ملتمسات السراح المؤقت وأبقت المتهمين رهن الاعتقال، مع إصدار قرار باستدعاء ضحايا جدد بلغ عددهم خمسين شخصاً. ويتابع الموقوفون بتهم تتعلق بـ“النصب والتزوير في محررات عرفية وانتحال صفة ينظمها القانون”، كلٌّ حسب المنسوب إليه، في قضية تتشابك فيها الوعود الوهمية بعقود عمل بالخارج مع وثائق مزورة وممارسات احتيالية محكمة التنظيم.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن أفراد الشبكة كانوا يستدرجون الضحايا بعروض مزيفة للعمل خارج المغرب عبر وكالة تسيرها المتهمة الرئيسية، مقابل مبالغ تصل إلى 50 ألف درهم، يتم توثيقها بعقود صورية يشرف عليها الموثق الموقوف. وقد أسفرت عمليات التوقيف المنفذة في فاس ومكناس وصفرو وإيموزار، بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية الجهوية لمراقبة التراب الوطني، عن حجز نسخ من عقود العمل الوهمية، وتحويلات مالية صادرة عن عشرات الضحايا، بالإضافة إلى وثائق هوية وجوازات سفر وأختام ومعدات معلوماتية تستعمل في تنفيذ هذا النشاط الإجرامي.
05/12/2025
