استعرض خالد سفير، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، الدور المحوري للمؤسسة المالية العمومية في دعم التنمية الوطنية، مؤكداً رفضه القاطع لوصف الصندوق بـ”الصندوق الأسود”. وأوضح أن الصندوق يشتغل وفق آليات رقابية متعددة الطبقات تشمل لجان رقابية تضم برلمانيين وقضاة وممثلين عن وزارة المالية، إلى جانب افتحاص خارجي ومراقبة الدولة عبر بنك المغرب، مشدداً على التوازن الدقيق بين الربحية والمنفعة العامة، وتحويل الادخار الوطني إلى استثمارات طويلة الأمد ذات مردودية مالية واجتماعية.
وأكد سفير أن صندوق الإيداع والتدبير، منذ تأسيسه عام 1959، يشكل شريكاً استراتيجياً في بناء المغرب الحديث، حيث يضم مهاماً أساسية تتراوح بين إدارة الأموال المقننة والتقاعد والاحتياط الاجتماعي، إلى جانب تعبئة الادخار لخدمة التنمية عبر استثمارات مسؤولة. وأوضح أن الصندوق يملك أصولاً تفوق 445 مليار درهم، ويستثمر في مشاريع كبرى في البنية التحتية، الإسكان، المناطق الصناعية، السياحة، والتعليم، بما يعكس مساهمته الفاعلة في الاقتصاد الوطني وخلق آلاف مناصب الشغل.
واستعرض المدير العام استراتيجية “CAP2030” التي ترسم رؤية الصندوق المستقبلية، مركزة على الاستدامة والأثر الاجتماعي والاقتصادي، مع ضخ استثمارات هامة في قطاعات السيادة الوطنية مثل الماء والغذاء والطاقة والتحول الرقمي، وتطوير البنيات التحتية لكأس العالم 2030. وأوضح أن الصندوق سيعتمد مقاربة التمويل الدامج ورأس المال الصبور لدعم المشاريع ذات الآجال الطويلة والمخاطر المدروسة، مؤكداً أن دوره يتجاوز التمويل التقليدي ليصبح محركاً رئيسياً للنمو المستدام والتقدم الاجتماعي في المغرب.
05/12/2025