أصدرت المحكمة الابتدائية بوادي زم حكماً يقضي بإدانة طبيب يعمل بالمستشفى الإقليمي الحسن الثاني بخريبكة، بعد متابعته بتهمة “إصدار شهادة طبية تتضمن معطيات غير صحيحة عن نسبة العجز بقصد المحاباة”. وقضت المحكمة في حقه بعقوبة حبسية نافذة مدتها ثلاثة أشهر، بعد دراسة الملف وما تضمنه من معطيات وشهادات.
وتضمن الحكم عقوبة بديلة تتيح للطبيب إمكانية تفادي تنفيذ العقوبة السجنية، من خلال أداء غرامة مالية يومية قدرها 500 درهم عن كل يوم من مدة الحبس، بما يعادل 45 ألف درهم عن الفترة المحددة. وأوضح منطوق الحكم أنه في حال عدم أداء الغرامة كاملة وتنفيذ العقوبة البديلة كما هو منصوص عليها، سيتم اللجوء مباشرة إلى تنفيذ العقوبة الحبسية الأصلية. كما تقرر إرجاع مبلغ الكفالة المالية للطبيب بعد تسوية الغرامة والمصاريف القضائية.
وتعود تفاصيل هذا الملف إلى شكاية رفعها عدد من المواطنين، ما دفع النيابة العامة إلى متابعة الطبيب في حالة سراح مؤقت. وخلال جلسات المحاكمة، استمعت المحكمة إلى المشتكين وعدد من الشهود إضافة إلى مسؤول إقليمي، قبل أن تُصدر حكمها الذي أنهى مسار هذه القضية.
05/12/2025
