رفعت مصالح المراقبة الجمركية ومكتب الصرف درجة التأهب في مطارات المملكة، استعداداً لمواجهة شبكات تهريب منظمة للأموال، بناءً على معلومات متبادلة مع مؤسسات رقابية أوروبية، لا سيما من إسبانيا، مع اقتراب احتفالات نهاية السنة الميلادية. وشملت الإجراءات تعزيز الرقابة على نقاط الصرف وحركة المسافرين، والتدقيق في الوثائق المالية والممتلكات المنقولة مثل الذهب والمجوهرات، في مطارات محمد الخامس بالبيضاء ومراكش-المنارة والرباط، بعد ورود قوائم تضم هويات أكثر من 17 مشتبهاً بهم بأنشطة تهريب وتبييض أموال دولية.
وكشفت المعطيات أن بين المشتبه فيهم مغاربة وأجانب مزدوجي الجنسية، مرتبطين بأنشطة واسعة النطاق في أوروبا، مستغلين المغرب كنقطة انطلاق ومحطة عبور لمبالغ ضخمة من العملة. وأشارت المعلومات إلى تواطؤ بعض رجال الأعمال المغاربة في عمليات التهريب، خصوصاً العاملين في مجالات الاستيراد والتصدير، ما دفع مصالح المراقبة إلى توجيه مسافرين مشتبه فيهم للتفتيش المباشر للتحقق من صحة الوثائق وسندات الملكية والمقتنيات الثمينة.
وسيشدد مكتب الصرف مراقبته على تطبيق الجزاءات القانونية التي تصل إلى ستة أضعاف قيمة المخالفة، مع عقوبات حبسية بين ثلاثة أشهر وخمس سنوات، في إطار المحافظة على استقرار احتياطي العملة الصعبة الوطني. كما ستستفيد العمليات من معلومات أجهزة اليقظة وتحليل المخاطر الداخلية، مع متابعة دقيقة للتحويلات المالية وحركة الحسابات بالعملة الصعبة، لضمان ضبط المخالفات ومنع تهريب الأموال خلال فترة السفر والنفقات غير المحددة السقف، بما في ذلك العلاج والدراسة بالخارج.
05/12/2025
