دعا فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب إلى إحالة مشروع القانون رقم 54.23، المتعلق بتعديل القانون 65.00 الخاص بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لإبداء رأي استشاري حوله، وذلك في ظل تصاعد التخوفات من انعكاس دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على حقوق الموظفين ومكتسباتهم الاجتماعية. وأكد الفريق، في مراسلة لرئيس مجلس النواب، أن المشروع يتضمن مقتضيات قد تمس مبدأ العدالة في التغطية الصحية وتضعف ضمانات صون الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمنخرطين.
وأوضحت معطيات حصلت عليها “كواليس الريف” أن عدداً من المنظمات الاجتماعية والنقابية نبّهت إلى مخاطر محتملة لعملية الدمج، بينها احتمال تقليص التعويضات أو زيادة الأعباء المالية على المستفيدين، إضافة إلى التخوف من غياب رؤية واضحة حول حماية حقوق الشغيلة وضمان استمرارية الخدمات التي يوفرها نظام “كنوبس”. كما برزت انتقادات نقابية قوية للمشروع، معتبرة أن نقل أنظمة التأمين الصحي من “كنوبس” إلى “CNSS” قد يشكل تهديداً للمكتسبات الاجتماعية، بل ويمهد، وفق تعبير بعض الهيئات، لتفكيك مؤسسات عمومية كان لها دور أساسي في حماية مصالح المستخدمين.
ويأتي هذا الجدل في وقت سبق للحكومة أن صادقت على المشروع، مؤكدة أن الهدف هو توحيد هيئة تدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بهدف تحسين النجاعة وتسهيل الولوج إلى الخدمات الصحية. كما يتضمن المشروع إلغاء نظام التأمين الصحي الخاص بالطلبة، وهو ما أثار مزيداً من الانتقادات النقابية التي اعتبرت الخطوة مفاجئة وتنطوي على آثار اجتماعية غير مدروسة. وتجدر الإشارة إلى أن النص صادق عليه مجلس المستشارين في يوليوز الماضي قبل إحالته على مجلس النواب لاستكمال مسطرته التشريعية.
05/12/2025
