تعيش الجالية المغربية المقيمة في ليبيا حالة قلق متصاعد جراء توجه سلطات طرابلس إلى تشديد الإجراءات الإدارية والمالية المفروضة على المهاجرين، في بلد أنهكته الانقسامات السياسية وتضارب مراكز النفوذ. وتتخوف الأسر المغربية من تداعيات قرارات تفرض رسوما مرتفعة على تجديد الإقامة وغرامات بأثر رجعي، إضافة إلى شروط صارمة للولوج إلى التعليم، في وقت تشهد فيه البلاد موجة تضخم غير مسبوقة وارتفاعا مهولا في الأسعار، ما يفاقم هشاشة أوضاعهم المعيشية ويعمق إحساسهم بعدم الأمان والاستقرار.
هذا المناخ ازداد توترا مع تصريحات وزير الداخلية المكلّف في حكومة عبد الحميد الدبيبة، عماد مصطفى الطرابلسي، الذي أكد خلال مؤتمر صحافي أن برنامج ترحيل المهاجرين غير النظاميين يشمل جنسيات متعددة، مشددا على رفض “توطين المهاجرين” وضرورة رفع وتيرة الترحيل إلى ستين ألف شخص شهريا. وتزامنت هذه التصريحات مع قرارات تعليمية جديدة تمنع تسجيل أي تلميذ أجنبي ما لم يكن حاصلا على إقامة سارية لعام كامل، ما دفع القنصل العام المغربي في طرابلس إلى مراسلة الجهات الليبية لتمكين أبناء الجالية من تسوية وضعهم الدراسي.
وفي ظل هذا الوضع، يؤكد فاعلون في الجالية المغربية أن الضغوط الاقتصادية والإدارية أصبحت ترهق الأسر بشكل غير مسبوق، حيث تجاوزت كلفة كراء غرفة واحدة 600 دينار بعدما كانت شقة كاملة لا تتعدى 150 دينارا. ويشير ناشطون إلى تفكير أفراد الجالية في تشكيل إطار قانوني يمثلهم ويدافع عن حقوقهم، بينما يطالب آخرون بتدخل عاجل من الرباط لدى السلطات الليبية لتخفيف الغرامات وتسهيل المساطر، خاصة أن عددا من المغاربة وجدوا أنفسهم محاصرين بين رغبة في المغادرة وإجراءات خروج معقدة تحول دون ذلك.
05/12/2025
