صوتت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، يوم الجمعة، بالأغلبية على مشروع قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026 كما أقرّه مجلس المستشارين في قراءة ثانية، وشمل التصويت الموافقة بالإجماع على التعديل الذي يهدف إلى خفض رسم الاستيراد على الهواتف الذكية وأجهزة الهواتف المحمولة واللاسلكية من 17,5 في المائة إلى 2,5 في المائة، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المستهلكين وتعزيز القدرة الشرائية للأسر المغربية.
وأظهرت نتائج تصويت اللجنة موافقة 17 نائبا على المشروع برمته، فيما امتنع 8 نواب عن التصويت، دون تسجيل أي معارضة، كما صادقت اللجنة بالإجماع على أغلب التعديلات التي قبلتها الحكومة في مجلس المستشارين. ويأتي هذا بعد أن صادق مجلس المستشارين، بالأغلبية، على مشروع القانون بأكمله، حيث أيد 36 مستشارا المشروع، في مقابل معارضة 12 وامتناع 6 مستشارين عن التصويت، ما يعكس توافقا نسبيا حول أبرز مضامين القانون.
ويعد مشروع قانون المالية 2026 آخر قانون مالي خلال هذه الولاية الحكومية والتشريعية الحالية، بعد أن صادق مجلس النواب منتصف نونبر الماضي على المشروع بأغلبية 165 نائبا مقابل 55 معارضة، دون أي امتناع عن التصويت. ويحتوي القانون على إجراءات تهدف إلى تشجيع الاستثمار، وتخفيف الأعباء الضريبية عن المواطنين، بالإضافة إلى تعزيز التوازن المالي ومواصلة دعم القطاعات الحيوية في البلاد.
05/12/2025
