أصدر معهد بروميثيوس للديمقراطية وحقوق الإنسان تقريره السنوي حول حرية الصحافة والتعبير بالمغرب لسنة 2024، معتمداً مقاربة علمية وتشاركية لتحليل الإطار القانوني والسياسي والمهني المؤطر للعمل الصحافي. وخلص التقرير، الذي توصلت به كواليس الريف، إلى أن العقد الأخير عرف تراجعاً في منسوب الثقة بين الفاعلين المؤسساتيين والجسم الصحافي، إلى جانب توتر بين المقتضيات الدستورية الضامنة لحرية التعبير وبطء ملاءمة التشريعات والسياسات العمومية معها، فضلاً عن استمرار متابعات مرتبطة بالتعبير السلمي وتأثير الضغوط الاقتصادية وهيمنة سوق الإشهار على استقلالية المؤسسات الإعلامية.
كما سجّل التقرير استمرار إشكالات مهنية وتنظيمية، أبرزها غموض بعض النصوص القانونية، وصعوبة الولوج إلى المهنة والحصول على بطاقة الصحافة، إضافة إلى هشاشة المقاولات الإعلامية وتأخر تجديد المجلس الوطني للصحافة بما ينعكس على انتظام آليات التنظيم الذاتي. واعتمد المعهد في إعداد خلاصاته على أدوات بحث كمية وكيفية شملت مجموعات بؤرية ضمت خبراء ومسؤولين وممثلين عن المجتمع المدني، إضافة إلى استبيان موجَّه لصحافيات وصحافيين من مختلف المنابر، ما أتاح بناء مؤشر مركب يعكس واقع الممارسة المهنية في ظل البيئة القانونية والسياسية الحالية.
وأشار التقرير إلى أن وضع حرية الصحافة في المغرب ما يزال يواجه تحديات هيكلية رغم الإصلاحات التشريعية منذ 2016، إذ تستمر الفجوة بين النصوص المنظمة والممارسة الفعلية، إلى جانب بروز معيقات ترتبط بالرقابة المباشرة وغير المباشرة وضعف التعددية وتعقيدات السوق الإعلامي. وفي ضوء هذه الخلاصات، دعا معهد بروميثيوس إلى إطلاق ورش إصلاحي شامل يهدف إلى مواءمة التشريعات مع المعايير الدولية، وتعزيز استقلالية المؤسسات الإعلامية، وضمان شفافية الدعم العمومي والإشهار، وحماية الصحافيين من المتابعات غير المتناسبة مع طبيعة عملهم، إضافة إلى دعم الصحافة الجهوية وتطوير التكوين المهني. وشدد المعهد على أن حماية حرية الصحافة مسؤولية مشتركة بين الدولة والمؤسسات والمجتمع المدني لضمان فضاء إعلامي حر يعكس تطلعات المجتمع.
06/12/2025
