دعا فاعلون حقوقيون مغاربة إلى تبني مقاربة أكثر ابتكاراً لمواجهة الانتشار المتسارع لمخدر “البوفا”، الذي بات يُعرف بـ“كوكايين الفقراء”، مطالبين بتركيز الجهود على الوقاية والتحسيس إلى جانب التدخل الأمني. وكشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت تسجيل 164 قضية مرتبطة بحيازة واستهلاك وترويج هذا المخدر خلال الفترة ما بين يناير ومتم شتنبر، مع تأكيده تعزيز المراقبة بالأماكن العمومية التي يرتادها الشباب والقاصرون، فضلاً عن التشديد على النقط السوداء المعروفة بترويج المخدرات.
وقال إدريس السدراوي، رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، إن الاكتفاء بتكثيف المراقبة على فضاءات تواجد القاصرين “خطوة إيجابية لكنها غير كافية”، مشيراً إلى أن شبكات الترويج تعتمد أساليب معقدة وتتحصن داخل الأحياء الهامشية. وطالب بإطلاق رقم أخضر للتبليغ عن مروجي المخدرات مع ضمان سرية المبلّغين، إضافة إلى وضع برامج حكومية دائمة لعلاج الإدمان تشمل الدعم النفسي والصحي وإعادة الإدماج. كما شدد على ضرورة إشراك الجمعيات الحقوقية والمدنية في حملات التوعية داخل المدارس والأحياء، مع تعزيز فعالية القضاء عبر الإسراع في البت في الملفات المتعلقة بترويج السموم، معتبراً أن الأرقام المعلنة “ناقوس خطر” في ظل عدم تبليغ كثير من الحالات.
من جهته، أكد عبد الله سوسي، رئيس مؤسسة “أمان” لحماية الطفولة، أن التصدي لانتشار المخدرات يستوجب مقاربة اجتماعية موازية للجهد الأمني، خاصة أن المخدرات الرخيصة تجد بيئتها في الأوساط الهشة. وأوضح أن الظاهرة تعكس هشاشة تتقاطع فيها البطالة والفقر وضعف الوعي، ما يفرض تعزيز الحماية الاجتماعية وتسهيل الولوج إلى الخدمات الأساسية، ودعم برامج الإدماج والتأهيل المهني. وشدد على أهمية التربية على المواطنة ودعم المبادرات الاقتصادية الصغيرة لتمكين الفئات الهشة وتحويلها من متلقّي الدعم إلى أفراد فاعلين ومنتجين داخل المجتمع.
06/12/2025
