مليلية: الفجوة بين الدبلوماسية الإسبانية والواقع المغربي

تظل مليلية إحدى القضايا الوطنية الأكثر حساسية، والتي تعكس عمق التحديات التي يواجهها المغرب في استرجاع كامل سيادته على أراضيه. فبالرغم من الاجتماعات المتكررة والقمم الثنائية بين الرباط ومدريد، يظهر الواقع الميداني فجوة واضحة بين الخطاب الرسمي الإسباني المزخرف بالوعود والحياة اليومية لسكان المدينة والمواطنين المغاربة المقيمين على الحدود.

في أحدث التصريحات لمسؤولي مليلية، أعيد التأكيد على أن الدستور الإسباني منح المدينة مكانة سياسية، لكن هذا لم يترجم على أرض الواقع بأي شكل من أشكال التطور الحقيقي أو الفرص الاقتصادية المتكافئة. فمعظم السياسات المتعلقة بالتجارة والحدود، بما فيها إدارة المعابر الجمركية ونظام المسافرين، تبقى رهينة مصالح ضيقة لإسبانيا، مما يعزز مظاهر التمييز والحرمان للسكان المحليين المغاربة.

السياسات الإسبانية تجاه المدينة المحتلة تدل على غياب تام للشفافية، وتؤكد أن مليلية ليست أولوية في العلاقات الثنائية مع المغرب، في حين يظل الاقتصاد المحلي هشاً، والتجارة عبر الحدود مقيدة، مما ينعكس سلباً على الاستثمار وفرص الشغل. في المقابل، يظل المغرب ملتزماً بالعمل الدبلوماسي والحوار البنّاء لاسترجاع حقوقه السيادية وتحقيق حل عادل يحترم القانون الدولي والتاريخ.

على المستوى الشعبي، يتصاعد الشعور بالإحباط جراء الوعود المتكررة من الجانب الإسباني دون أي نتائج ملموسة على الأرض. ويبرز هنا تحدٍ مزدوج: الضغط المستمر على مدريد لرفع القيود وإعادة فتح المعابر التجارية بشكل كامل، وفي الوقت نفسه تعزيز القدرات الاقتصادية والاجتماعية في المناطق المغربية المحاذية للمدينة المحتلة، لتخفيف آثار الاحتلال وتعزيز صمود السكان المحليين.

إن مليلية ليست مجرد مدينة محتلة، بل رمز للسيادة الوطنية المغربية والتاريخية. وكل خطوة في ملفها يجب أن تُفهم في سياق الحق المغربي الثابت في استعادة أراضيه، بعيداً عن الحسابات الانتخابية الإسبانية أو المزايدات السياسية الداخلية.

وتبقى المطالب المغربية واضحة وثابتة: مليلية جزء لا يتجزأ من التراب الوطني، ويجب أن تعود إلى حضن الوطن بأسرع وقت ممكن، وفق حلول دبلوماسية عادلة، تراعي حقوق المغرب التاريخية والقانونية، وتحترم إرادة الشعب المغربي في وحدته وسيادته.