أكد فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، خلال مناقشته لمشاريع القوانين المتعلقة بالمنظومة الانتخابية في لجنة الداخلية، أن هذه الإصلاحات تمثل محطة أساسية لتعزيز الديمقراطية والشفافية والمساءلة بالمملكة، وتنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى اعتماد المنظومة القانونية المنظمة للانتخابات التشريعية قبل نهاية السنة الحالية. وشدد الفريق على أهمية التجاوب السريع لوزارة الداخلية وروح التشاور مع الفرقاء السياسيين، مؤكداً أن هذه الخطوة تعكس حرص الدولة على ترسيخ التعددية السياسية وبناء الثقة في المؤسسات المنتخبة.
وأوضح الفريق أن مشاريع القوانين تمثل تحولاً بنيوياً يتجاوز التعديلات التقنية، إذ تدمج الرقمنة والذكاء الاصطناعي في العملية الانتخابية، وتكرّس الحكامة والتخليق، وتضمن رقابة قضائية فعالة لحماية الحقوق والحريات. كما تناول الفريق مشروع القانون التنظيمي للأحزاب السياسية الذي يهدف إلى تحويلها إلى مؤسسات شفافة ومنتجة، مع تمثيلية جهوية وشبابية ونسائية، وإمكانية الإيداع الإلكتروني للملفات، وربط الدعم العمومي بالأداء الديمقراطي والمشاركة في الانتخابات، مع إشراف المجلس الأعلى للحسابات على الشق المالي.
وأشار الفريق إلى أن مشاريع قوانين مجلس النواب واللوائح الانتخابية تعزز الشفافية والمصداقية، عبر إدماج الرقمنة في المراقبة والتنظيم، وتجريم الأخبار الكاذبة، وضمان نظام دقيق للقيد في اللوائح، بما يحقق مبدأ “ناخب واحد – قيد واحد – صوت واحد”. كما أكّد الفريق على أهمية مشروعَي القانونين 35.24 و36.24 المتعلقين بالعدالة الدستورية وآليات الطعن بعدم الدستورية، لضمان رقابة قضائية فعالة على العملية الديمقراطية. وخلص الفريق إلى أن الرهان الحقيقي يكمن في تعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات والأحزاب، مع انخراط جميع الأطراف في ترسيخ الثقافة الديمقراطية والنقاش السياسي المسؤول، بما يضمن استمرار المغرب في مساره الديمقراطي تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس.
06/12/2025
