حلّت لجنة تفتيش تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية بمقر مجلس إقليم الدريوش، وذلك في إطار مهام الرقابة والتدقيق في عدد من الملفات الإدارية والمالية المرتبطة بتدبير شؤون المجلس منذ سنة 2021.
وبحسب مصادر مطلعة، فقد عقدت اللجنة جلسة مطوّلة مع رئيس المجلس الإقليمي، حيث وُجهت إليه أسئلة حول عدد من الملفات الحساسة. وتضيف المصادر أن الرئيس بدا في أجوبته “متناقضًا ومتلعثمًا”، ما دفع اللجنة إلى مطالبته بمدّها بلائحة رؤساء الأقسام بالمجلس الترابي من أجل تعميق البحث والاستماع إلى مسؤولي الإدارات الداخلية.
وتشير المعطيات المتداولة إلى أن رئيس المجلس الإقليمي يواجه شبهات خطيرة مرتبطة بتدبير برنامج “أوراش”، بعد تفويت جزء منه لإحدى الجمعيات التي يهيمن عليها موظفون بالمجلس نفسه، في خطوة وصفها مراقبون بأنها تطرح أكثر من علامة استفهام حول تضارب المصالح واستغلال النفوذ.
كما تلاحقه، وفق المصادر ذاتها، شبهات تتعلق بملفات الطرق القروية، بعد منح صفقات لشركة تعود لأحد أصدقائه المسمى “السكوري”، المنحدر من جماعة إجرمواس، والذي أصبح “المستفيد شبه الوحيد” من صفقات الطرق بالإقليم في ظروف وصفت بأنها تثير الريبة، خصوصًا بعد اعتماد عمليات إدراج وهمية أو موجّهة ضمن المنصة الرقمية للصفقات.
وتتوقع مصادر متابعة للملف أن تسفر زيارة لجنة المفتشية العامة عن كشف اختلالات خطيرة تراكمت منذ تولي الرئيس الحالي، شعيب، مسؤولية تسيير المجلس الإقليمي للدريوش سنة 2021 .
التفاصيل كاملة تُنشر قريبًا …
06/12/2025
