تحرك مركزي عاجل للتحقيق في شبهات “الدفع المسبق” داخل جماعات محلية

استنفرت معطيات خطيرة تقارير داخلية وشكايات مقاولين ووسطاء أشغال المصالح المركزية بوزارة الداخلية، بعدما كشفت عن شبهات تورط رؤساء جماعات ومنتخبين وموظفين في فرض أداء مبالغ مالية مسبقة لضمان تسوية مستحقات مرتبطة بصفقات منجزة. وبحسب مصادر «كواليس الريف»، فإن تقارير واردة من أقسام الشؤون الداخلية بعدد من العمالات رصدت رفض مسؤولين جماعيين التأشير على مستحقات مقاولات ما لم يحصلوا على عمولات مسبقة، رغم أن بعضهم سبق أن استفاد من برامج التأهيل الحضري وقروض صندوق التجهيز الجماعي، مسجلين تباطؤا لافتاً في صرف مستحقات قانونية.

وأكدت المصادر أن الوزارة تستعد لإيفاد لجان مركزية خلال الأسابيع المقبلة للتدقيق في جماعات تابعة لجهتي الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة، بهدف الوقوف على أسباب تعطيل التأشير على الوضعيات المالية رغم انتهاء الأشغال والمصادقة عليها تقنياً، إضافة إلى فحص مبررات عدم تنفيذ أحكام قضائية لصالح مقاولين ومكاتب دراسات وأصحاب عقارات. وكشفت التقارير ذاتها أن عددا من رؤساء المجالس تلكؤوا في صرف تعويضات محكوم بها، بل إن بعضهم انخرط في محاولات ابتزاز، انتهت بسقوط منتخبين وموظفين في حالة تلبس بعدما أوقع بهم متضررون من خلال كمائن محكمة.

وفي خضم هذه التطورات، سبق لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن ألزم الولاة والعمال بالإسراع في تسوية المنازعات المرتبطة بالصفقات العمومية، بعدما رصدت الوزارة وقوع جماعات في أخطاء شكلية وقانونية جعلتها عرضة للابتزاز قبل الاحتكام إلى القضاء. كما سجلت قباضات رفضها لطلبات تقليص الالتزام بالنفقة بسبب عدم صحة محاضر التسلم المؤقت أو غياب تبليغ قرارات الفسخ. وفي المقابل، رصدت تقارير أخرى لجوء رؤساء جماعات إلى تمرير صفقات وسندات طلب بأثمنة مرتفعة لتعويض أشغال إضافية، في محاولة للخروج من ضغط استفسارات السلطات الإقليمية ولجان التفتيش حول تنفيذ مشاريع والتزامات جماعية متعثرة.