تُعدّ سبتة ومليلية المحتلتن، إلى جانب جزر الكناري، النقاط الساخنة التي تكشف حقيقة العلاقة بين المغرب وإسبانيا. فبعد أكثر من ثلاث سنوات على إعلان مدريد وبروكسيل عن “علاقة نموذجية” مع المغرب، يبرز التناقض بين التصريحات الرسمية والواقع على الأرض، حيث تعيش هذه المناطق الحدودية الإسبانية تحت ضغط شديد من السياسات المغربية، التي تهدف دائمًا إلى حماية مصالح المغرب السيادية والتاريخية في المنطقة.
تظل مدينة مليلية السليبة مثالاً صارخاً على التحديات التي تواجهها السيادة الإسبانية المزعومة، إذ أن إعادة فتح المعابر التجارية الوهمية التي أعلن عنها لم تتحقق على أرض الواقع، وفق شهادات المسؤولين المحليين ورجال الأعمال. الحدود تظل تحت السيطرة المغربية، مع قيود صارمة على حركة الأشخاص والبضائع، مما يخلق وضعية اقتصادية خانقة ويؤكد هشاشة النفوذ الإسباني على الأرض، في حين يحافظ المغرب على حقه السيادي في إدارة ترابه حدوده وحماية مصالحه الوطنية.
في سبتة المحتلة، وعلى الرغم من توصيف الحكومة الإسبانية لإعادة فتح المعابر التجارية كـ”حدث تاريخي”، فإن الواقع يشير إلى استمرار المعاناة الاقتصادية للمؤسسات المحلية. التمثيل السياسي للمدينة في المفاوضات الثنائية لا يزال محدوداً، والأنظمة المغربية لا تطبق قواعد التعاون بشكل متساوٍ، ما يؤدي إلى تحديات غير عادلة على الاقتصاد المحلي ويبرز أهمية السيادة المغربية في المنطقة.
جزر الكناري تواجه تحديات حقيقية، تتمثل في التهميش السياسي والإقصاء من النقاشات الثنائية، خصوصاً حول مسائل السيادة البحرية واستغلال الموارد الطبيعية، بما فيها المعادن الاستراتيجية في الأعماق البحرية. كما يشكل الضغط المستمر على الكناريين من حيث الهجرة عبئاً إضافياً على البنية التحتية والاقتصاد المحلي، وهو ما يعكس توازن المغرب بين حماية حدوده ومصالحه الاستراتيجية.
وتقول صحافة” اليمين الإسباني المعادية للمملكة” على الرغم من المديح الدبلوماسي لتعاون المغرب في مجال الهجرة، تشير الأرقام إلى زيادة ملحوظة في تدفق المهاجرين إلى سبتة ومليلية، بينما تظل جزر الكناري تحت ضغوط شديدة للحد من وصولهم. هذه السياسة تعكس استراتيجية مغربية محسوبة للحفاظ على السيطرة على نقاط الدخول الرئيسية إلى أوروبا، بما يضمن مصالحها السيادية والأمنية، بينما تستمر التحديات الاقتصادية والسياسية على الأرض.
بينما تسعى مدريد إلى تعزيز علاقتها الاستراتيجية مع الرباط، تبقى سبتة ومليلية والكناريون على خط النار، مطالبين بالحفاظ على حقوقهم وسيادتهم الاقتصادية والسياسية. المغرب يواصل سياسة دقيقة تهدف إلى حماية مصالحه الإقليمية والسيادية، بما يعكس التاريخ والحق الشرعي للمملكة في الدفاع عن حدودها ومصالحها الوطنية.
06/12/2025
