وجهت ولاية جهة الدار البيضاء سطات تعليمات مشددة إلى مختلف العمالات والأقاليم للانخراط في عملية شاملة تروم جرد كل العقارات والأراضي التي جرى الاستيلاء عليها أو تفويتها في ظروف ملتبسة خلال السنوات الأخيرة، سواء استفاد منها منتخبون أو مستثمرون أو أسماء ذات نفوذ. وتشدد التوجيهات الجديدة على إعداد إحصاء دقيق يشمل ممتلكات الدولة والجماعات الترابية، مع التحقق من أوضاعها القانونية والتدقيق في مساطر التفويت المعتمدة.
وبحسب ما أكدته مصادر «كواليس الريف»، فقد طالبت السلطات الداخلية بالجهة العمال بالوقوف على تفاصيل العمليات التي مست العديد من العقارات، ومدى احترامها الضوابط المنظمة للتدبير العقاري. وقد باشرت بعض العمالات، مثل النواصر وبنسليمان، عمليات حصر ممتلكات الأملاك العامة والجماعية، في حين تستعد باقي الوحدات الترابية لإطلاق الإجراءات ذاتها خلال الأيام المقبلة.
وتأتي هذه الخطوة انسجاماً مع توجيهات مركزية اتضحت مع تصريحات وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، التي شدد فيها على عزم الدولة استرجاع كافة العقارات العمومية وإنهاء كل أشكال الاستغلال غير المشروع. وترجح المصادر أن يفضي هذا الإحصاء إلى إعادة النظر في مقررات جماعية سابقة مكنت شخصيات نافذة من تفويت أراضٍ بأثمنة زهيدة، ما قد يدفع العمالات لاتخاذ إجراءات إدارية وقانونية لإعادة الأملاك إلى وضعها الطبيعي وإحالة أي تجاوزات على الجهات المختصة.
06/12/2025
