أقدمت السلطات الإيرانية على تنفيذ حكم الإعدام في حق مدير شركة اتُّهم بالضلوع في عملية احتيال واسعة مرتبطة ببيع سيارات، راح ضحيتها عشرات الآلاف من المواطنين. وأعلنت وكالة “ميزان” التابعة للسلطة القضائية أن العقوبة نُفّذت صباح اليوم الأحد، دون الكشف عن الموقع الذي شهد تنفيذ الحكم.
وتعود خيوط القضية إلى عام 2013، حين استقطبت الشركة آلاف الزبائن عبر عروض مغرية لاقتناء سيارات بأسعار في المتناول، لكنها لم تُسلِّم إلا عددا محدودا من الطلبيات. واعتمدت الشركة على تعويض زبائنها القدامى بأموال مستخلصة من زبائن جدد، ما أدى إلى انفجار فضيحة مالية كبيرة كشفت عن شبكة احتيال منظمة امتدت آثارها لسنوات.
وتُقدّر السلطات حجم الاحتيال بنحو 66 مليون دولار، بينما يُرجَّح أن تكون الخسائر الحقيقية أعلى بكثير بفعل التضخم وتدهور قيمة العملة المحلية. وتشير المعطيات إلى أن أكثر من 28 ألف شخص فقدوا مدخراتهم، فيما صادرت السلطات عشرات السيارات الفاخرة وأصولا مختلفة خلال التحقيق. وبعد توقيف المدير التنفيذي للشركة، محمد رضا غفاري، قبل عامين، وإخضاعه لمحاكمة طويلة، صدر في حقه حكم بالإعدام الذي جرى تنفيذه اليوم.
07/12/2025
