فاطمة آيت اوحسين :
أضحى المشهد الرقمي المحلي، بالحسيمة خاصة عبر بعض الصفحات الفيسبوكية، مجالاً مفتوحاً لكل من هبّ ودبّ من مرتزقة الشوارع ، لادّعاء صفة “الإعلامي”، دون رقيب ولا حسيب، ودون أدنى التزام بأخلاقيات المهنة أو قواعد النزاهة الصحفية. الأخطر من ذلك، ما بات يُتداول على نطاق واسع من اتهامات خطيرة تستهدف بعض مدبري الصفحات الذين حوّلوا “النشر” إلى سلعة تُباع وتُشترى مقابل مبالغ زهيدة لا تتعدى أحياناً قنينة مشروب أو 200 درهم.
مصادر متطابقة تؤكد أن منتخبين ورؤساء جماعات محلية يلجؤون، حسب ما يُروّج، إلى رشوة أصحاب بعض الصفحات من أجل تلميع صورتهم، أو تمرير مواد دعائية مشبوهة، أو مهاجمة خصومهم، في ضرب صارخ لمبادئ الحياد والاستقلالية التي تُعد جوهر العمل الصحفي.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل إن إحدى الصفحات – بحسب شهادات متداولة – زجّت بنفسها في قضايا مالية مشبوهة، حيث وُجّهت لصاحبها مواجهة بشيك قيمته مليون سنتيم من طرف أحد الأشخاص من تمزورن، ما أدخله – وفق نفس الروايات – في حالة ارتباك شديدة، جعلته يتخبط في اتصالات متكررة بحثاً عن “النجدة” لتفادي تبعات قانونية ثقيلة.
الأخطر ( حسب معطيات متداولة ) أن الأمور تطورت من مجرد “نشر مدفوع” إلى محاولات ابتزاز مباشر، حيث أقدم صاحب الصفحة الفيسبوكية ، على مراسلة والضغط على مناضلين بحزب الحركة الشعبية، في سياق التحضيرات للقاء الذي حضره الأمين العام للحزب أمس السبت بالحسيمة، مطالباً إياهم بمبلغ 5000 درهم بدعوى “قضاء دينه”، في سلوك يُصنَّف ( إن ثبت ) ضمن خانة الابتزاز الصريح واستغلال العمل السياسي لأغراض شخصية.
أي إعلام هذا؟ وأي رسالة يُراد تمريرها؟
هل تُختزل “الصحافة” في منشورات مدفوعة، وابتزاز سياسي، وبيع المواقف مقابل “تنفيحة”؟
هل يُعقل أن تُستعمل الصفحات لتصفية الحسابات أو تلميع الفاسدين أو التضليل المتعمد للرأي العام؟
07/12/2025
